باستثناء مفاعيل موقف البطريرك الماروني  بشارة الراعي، الذي يشدّد على مبدأ الحياد، والذي أعاد التأكيد عليه أمام رئيس الحكومة، حسان دياب، الذي زاره بالأمس، فإنه لا جديد سياسياً في الداخل، فيما المواقف الدولية تواصل التأكيد على أهمية أن يساعد لبنان نفسه كي يساعده الآخرون.

وفي وقت تتخبط فيه السلطة الحاكمة في خياراتها، منتقلة من فشلٍ إلى آخر في مواجهة الانهيار الكبير الذي يمرّ به البلد، ولأن صراع الأمم على أشدّه، كان تحذير رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بضرورة الوحدة لكي نحفظ لبنان. موقفٌ يكاد يكون الأكثر صراحة تجاه الرأي العام اللبناني الذي يسأل يومياً عن مصيره ومصير البلد في ظل الواقع المر الذي وصل إليه لبنان.

وفي سياق المساعي لتحييد لبنان عن "ممر الفيلة" في مسار الصراع الأممي، تأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأسبوع المقبل إلى لبنان بعد سلسلة اجتماعاتٍ دولية عُقدت حول لبنان في باريس وفي الفاتيكان، وضمت مسؤولين فرنسيين، وأميركيين، وبريطانيين وفاتيكانيين. 

زيارة لودريان ستكون منسجمةً ومضمون مواقف الراعي، مع التشديد على ضرورة إنجاز الإصلاحات، وإعطاء الحكومة اللبنانية فرصةً أخيرةً لإجراء هذه الإصلاحات، وإلّا فالانهيار سيكون حتمياً وكارثياً، وعندها لن تتدخل أي دولة للمساعدة، لأن اللبنانيين لم يساعدوا أنفسهم.

وبحسب المعطيات المتوافرة سيشدّد لودريان على أن الوقت أصبح داهماً، ولا مجال إلّا بتغييرات جذرية على مختلف الصُعد سياسياً، واقتصادياً، ومالياً. وبحال لم تتمكن هذه الحكومة من تحقيق ما هو مطلوبٌ منها ومفروضٌ عليها، فلا بد من البحث عن بديل لها. 

لكن لا يبدو أن الضغط الدولي سيدفع الحكومة والسلطة إلى اتخاذ إجراءاتٍ إصلاحية، على الرغم من زيارة وفد لازارد الأسبوع المقبل لإعادة تغيير الخطة المالية التي كانت قد قدّمتها الحكومة، ولم تكن على قدر تطلعات المجتمع الدولي وصندوق النقد.

أمام هذه الاستحقاقات، ثمة ملفاتٍ أخرى لا تنفصل عن التصعيد المستمر الذي سينعكس في مسألة التجديد لقوات اليونيفيل، والضغط الأميركي في سبيل توسيع صلاحياتها، أو تعزيز قدراتها، مع ما يرتبط ذلك بحركة حزب الله العسكرية ومراقبتها، بالإضافة إلى الضغط للعمل على إنجاز ملف ترسيم الحدود.

 الخبير المالي انطوان فرح أشار عبر "الأنباء" إلى "بوادر انفراج في هذه المفاوضات تؤشر إليه عودة لازارد بعد اتفاق الأطراف على خطةٍ بديلة لتوحيد الأرقام ما يقتضي توقيع شراكة دولية. ولازارد كانت مشارِكة بالأساس في الخطة التي قدمتها الحكومة، لكن بعد تدخل مجلس النواب، وتبيان الفارق الكبير في الأرقام ما بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف يبدو أن الأمور تسير باتجاه الاتفاق على خطة بديلة، ويبدو أن المفاوضات قد تفضي إلى اتفاق على خطة موحدة. وهذه الخطة تحتاج إلى توقيع مؤسّسة دولية، وبناءً عليه تم استدعاء لازارد". 

وفي هذا السياق، أشارت مصادر مالية مطّلعة عبر "الأنباء" إلى أن موقف صندوق النقد كان واضحاً منذ البداية بضرورة توحيد خطة الحكومة وأرقام الخسائر المالية، وأن تحظى بإجماعٍ وطني، أو أقلّه موافقة مجلس النواب، وهو ما أدى إلى تغيير خطاب رئيسة الصندوق، كاشفة أن رئيس الوفد المفاوض الدولي، وهو أرجنتيني الأصل، وسبق أن شارك في مفاوضات مشابهة مع إيران في العام 2017، يشدّد كثيراً على موضوع الإصلاحات. ولهذا السبب سيتم الاتفاق على خطة موحدة، ويمكن القول إن المفاوضات تجاوزت العقبة التي استغرقت 17 جلسة تفاوض دون أن توصل إلى شيء. وأما اليوم فيبدو أن الأمور أصبحت أفضل، وسيتم الانتقال إلى موضوع الإصلاحات. ولكن اذا لم يكن هناك نية للتنفيذ فلن يحصل لبنان على أي مساعدة. 

في الشأن الصحي، لفتت مصادر وزارة الصحة عبر "الأنباء" إلى الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في مواجهة كورونا اعتباراً من مطلع الأسبوع، مع ضرورة التشديد بالتزام المغتربين بالتدابير الوقائية والفحوصات بعد تسجيل إصابات بالمئات، وعدم التساهل مع التراخي الحاصل.