تنشر رابطة اصدقاء كمال جنبلاط هذه السلسلة من الابحاث والدراسات الكترونياً لتشكّل مادة توثيقية بمتناول اجيال من الشباب لم يتسنّ لها مواكبة نضال المعلم الشهيد كمال جنبلاط، والاطلاع على مشاريعه الاصلاحية الشاملة في السياسة والادارة والاقتصاد والتربية والاجتماع والصحة والقضاء والبيئة ومكافحة التلوث. نأمل ان يجدوا في هذه المشاريع الاصلاحية افادة تكون دليلاً لهم في تطلعاتهم من اجل نضالاتهم الساعية لإخراج لبنان من ازماته الخانقة، واقامة الدولة المدنية التي تحقق المساواة بين المواطنين امام القانون، وتكفل لهم تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
 
حلقتنا الثالثة في الاصلاح السياسي خصصناها للسلطة التشريعية، فما هي آراء كمال جنبلاط ورؤيته للسلطة التشريعية، وكيفية انتخاب النواب والدور المطلوب منهم القيام به.
"كل قانون للانتخاب لا يرمي الى الغاء الطائفية السياسية بادئ ذي بدء، وتقويض اركان هذا التقسيم الاعتباطي للبشر سياسياً واجتماعيا، على شاكلة تقسيم وتمييز اجناس وفصائل الكائنات الحية هو ضربة في ماء او قبضة في هواء، ولا يذهب الى اقتلاع داء التفسخ اللبناني من جذوره. ويجدر طبعاً تشجيع فكرة الاحزاب السياسية وتمثيلها في الندوة اللبنانية، على ان يسبق ذلك تشريع لإلغاء المنظمات والاحزاب الطائفية، ولا يسمح لحزب بالعمل السياسي الا اذا توفر في مجلس ادارته عدد معين من الذين ينتمون الى طوائف مختلفة عن تلك التي ينتمي اليها الكثرة من اعضائه، والضرب بيد حازمة وفقاً للقانون بحق جميع الذين يثيرون النعرات الطائفية في البلاد، لكي يعود اللبنانيون الى وحدتهم الاصيلة التي هي تشخيص لوحدتهم في التعايش وفي التشابك الاجتماعي والاقتصادي، وفي المصير."
(جريدة الانباء في 04/07/1959 تحت عنوان "قانون الانتخاب... ما هو عليه وما يجب ان يكون")
محاولات كمال جنبلاط الاصلاحية في هذا المجال بدأت في العام 1952، عندما طالب بإسم "الجبهة الاشتراكية الوطنية" بالآتي:
·        الغاء الطائفية السياسية التي اعتبرها السبب الجوهري في تأخر البلاد بما افرزته من مركبات فكرية أنمت في النفوس اتجاهات التمييز الدائمة  بين طائفة وطائفة، وتصنيف الانسان على اساس هذه الخلفية، وهذا يتناقض مع الاسس الجوهرية لكل ديموقراطية قائمة على مبدأ المساواة بين المواطنين.
·        وعلى هذا الاساس اعدّ كمال جنبلاط العديد من مشاريع القوانين لاصلاح السلطة التشريعية، نوجز الاسس التي قامت عليها هذه المشاريع:
-         جبل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
-         اعتماد نظام التمثيل النسبي بعد الغاء الطائفية السياسية.
-         تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً.
-         اعتماد البطاقة الانتخابية.
-         تأمين مراكز للاقتراع في أماكن السكن.
-         الاستخدام المجاني والمتساوي لأجهزة الاعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية.
-         اعتبار الرشوة في الانتخابات جناية والتشدد في معاقبة مرتكبيها.
-         الغاء الضمانة المالية لتحقيق المساواة في القدرة على الترشح للانتخابات.
-         اخضاع النائب لمراقبة ديوان المحاسبة بالنسبة لموارده ومصاريفه، ولمحكمة الاثراء غير المشروع لتأكيد صفة النزاهة.
-         وضع قانون يحدد سن تقاعد النواب عند الرابعة والستين لتمكين الجيل الجديد من الوصول والتمثل دورياً في المجلس النيابي.
-         عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ، واسقاط النيابة عن كل من يتولى وزارة
-         عدم الجمع بين التمثيل النيابي وممارسة بعض المهن الحرة (تلافياً لتضارب المصالح)
-         تحديد عدد النواب على اساس احصاء جديد وواقعي يحدد فيه  نائب لكل عشرين الف نسمة وترسيخ مبدأ التكتل النيابي
-         فرض درجة علمية معينة (البكالوريا) على كل مرشح للنيابة
-         اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية توصلاً لتصغيرها، بانتظار التوافق عل اجراء الانتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة.
-         انشاء مجلس تمثيلي ثان، الى جانب المجلس النيابي، للفاعليات والنشاطات المهنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعنوية.
-         يتم انتخاب اعضاء هذا المجلس الثاني وفق التصنيف الاجتماعي الوظيفي، لا التصنيف الطائفي، ممثلو قطاعات الانتاج والخدمات والعمال والهيئات الثقافية والمعنوية.
-         يحق لهذا المجلس الثاني التشريع واقتراح القوانين خاصة تلك ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. ويشارك في انتخاب رئيس الجمهورية.
-         وفي حقل الاصلاح التشريعي يستحسن ان يضاف الى اللجان النيابية التي يؤلفها المجلس النيابي عادة بعض المشترعين والاخصائيين لكي تستطيع ان تتخذ مقرراتها على ضوء المعرفة الحقيقية للموضوع المطروح على  بساط البحث.
-         يجب ان ينتخب المجلس النيابي في كل سنة لجنة دائمة للتحقيق  وان يكون لها الصلاحية القضائية لكي تتقبل الشكاوى المقدمة للمجلس النيابي  والتي تختص بتصرف الموظفين واعمال الدولة.
-         انشاء لجنة برلمانية تتولى التحقيق في طريقة تحقيق الموازنة وصرفها، وتعرض هذه اللجنة نتائج تحقيقاتهاعلى المجلس النيابي وعلى ديوان المحاسبة الذي يجب ان يتحول الى محكمة حقيقية للشؤون المالية.
-    واخيراً، لابد من الاقرار انه لا يقوم نظام برلماني سليم الا اذا توفر له:
1-    نظام للخدمة المدنية وهيئة مستقلة لإدارته، يحرر الموظفين من سلطة وتدخل النواب والوزراء.
2-    مجلس للتخطيط والاعمار مستقل عن رغبات واهواء الوزارء والنواب الافرادية.
3-    ان يقوم نظام للهيئات البلدية مستقل عن سلطان السلطتين التنفيذية والتشريعية.
 
ومما قاله كمال جنبلاط عن رسالة النائب نقتطف:

"رسالتي كنائب تشمل في الجوهر تفهّم وتفهيم الديموقراطية الصحيحة لمواطني اللبنانيين... رسالتي هي ان ان انشر حولي تكريم الشخصية البشرية واحترام الحريات العامة: الحرية الشخصية، حرية المناقشة، حرية الاجتماع، حق تأليف الجمعيات، حق العمل، حق العلم، وحق العيش، وصيانتها كلها من اي تعدٍّ، والثورة على مغتصبيها. رسالة النائب ان يحافظ على  حرية هذه الحقوق والمبادئ الطبيعية ، ويغرس حرمتها في نفسه وفي نفوس مواطنيه. فالنائب، قبل ان يكون محامياً عن مصالح معينة، قومية كانت ام سياسية، ام اقليمية، وقبل ان يكون داعياً لفكرة، او لمبدأ، او لحزب – هو باني ديموقراطية ومؤسس دولة"
(من محاضرة له في الندوة اللبنانية بتاريخ 18 تشرين الثاني 1946 بعنوان "رسالتي كنائب").