أكدت مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أنّ الجانب اللبناني بات عملياً أمام "مفترق طرق وعليه أن يحسم اتجاهاته"، لافتةً إلى أنّ "السلطات اللبنانية لن يكون بمقدورها تجزئة قائمة مطالب الصندوق الدولي إن هي رغبت باعتماد أحد برامجه، وهذه المطالب تشمل إلى الإصلاح ووقف الهدر وتوحيد الأرقام وتحرير سعر صرف الليرة وغيرها من المسائل التقنية المالية والنقدية والاقتصادية، ملف التدقيق الجنائي في الحسابات بوصفه أحد أبرز ركائز الإصلاح وإعادة الهيكلة المالية المنشودة، فضلاً عن ملف التفاوض على الحدود البحرية باعتباره يعزز فرص الاستثمار النفطي في المياه الإقليمية اللبنانية".
وأضافت: "إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري استطاع أن يفرمل هذا التدقيق لفترة من خلال ما أثاره حول شركة "كرول" واتهامها بالعمل مع إسرائيل، لكن هذا الموضوع لن يكون بمقدور الحكومة التهرب منه طويلاً، وكذلك في ملف الحدود البحرية لم ينجح رئيس الجمهورية ميشال عون في سحبه من "عين التينة" بعدما أعاد بري إحكام قبضته على المفتاح التفاوضي مع الأميركيين بشأنه، سواءً عبر إثارة الموضوع مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أو من خلال إبداء استعداده لاستئناف المفاوضات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر في زيارته المرتقبة إلى بيروت".
