في الرابع من تموز الجاري انعقد اجتماع لبناني - عراقي في السراي الحكومي، فتوجّهت الأنظار إلى المسار الرسمي الذي ستسلكه التبادلات بين البلدين تحت عنوان "النفط مقابل السلع الغذائية".
فالملفات كثيرة من نفطية وتجارية وصناعية واستشفائية وتعليمية...إلخ. وعلى أهميّتها، خصوصاً في الظروف التي تمرّ بها البلاد بشعبها ومؤسساتها... لم تطفُ إلى الواجهة حتى الساعة، تطورات تشي بقرب تلك التبادلات.
مصادر القطاع الخاص تعتبر عبر "المركزية"، أن "التبادل التجاري والاقتصادي وغيره بين لبنان والعراق، قائمٌ أصلاً بفعل نشاط القطاع الخاص اللبناني الذي يعمل دورياً على تفعيله وتعزيزه، وهو نجح بفضل جهوده وقدراته وكفاءاته على تثبيت دوره وأهمية وجوده في الأسواق العراقية".
واستغربت المصادر الحديث عن "النفط العراقي مقابل السلع اللبنانية!"، متسائلةً "هل ستدفع الدولة للصناعيين والتجار اللبنانيين بالليرة اللبنانية مقابل تصديرهم السلع والبضائع إلى العراق؟!".
الجهوزيّة الصحيّة.. في المقلب الآخر، ترددت معلومات في الآونة الأخيرة عن زيارة مرتقبة لوزير الصحة العامة حمد حسن إلى العراق للوقوف على تجربته في ما يخصّ أزمة "كورونا"، كما للاطلاع منه على كيفية تعزيز السياحة الاستشفائية في اتجاه لبنان لكون العراق يثمّن الخدمات الاستشفائية في لبنان لكفاءتها وتقنيّتها العالية.
مصادر وزير الصحة نفت لـ"المركزية" هذا الكلام "حتى اللحظة"، وكشفت أن "الوزير حسن قد يتبلغ ذلك لكنه حتى اليوم لم يتلقَ دعوةً رسمية إلى زيارة العراق"، معتبرة أن "المستشفيات اللبنانية بجهوزية تامة لاستقطاب السياحة الاستشفائية، إذ لديها القدرات والإمكانات والكفاءة كما أن الفِرَق الطبية تتمته بخبرات واسعة إلى جانب التجهيزات الحديثة".
وأكدت المصادر أن وزير الصحة "منفتح على أي مساعدة تدعم الواقع الطبي في لبنان...
وانفتاحه يطاول كل الدول باستثناء العدو الإسرائيلي، وهو ستعاون مع أي مشروع أو طرح يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني".
