طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان اليوم، "رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع وزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان بحضور مجموعة كبيرة من المحامين على تسريع التعديلات والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، ووقف الفساد وعدم المشاركة فيه، وانتم تعلمون انه يتوجب لتنفيذ اللجان في كل المحافظات انشاء الصندوق بالتزامن مع اللجان لامكانية البدء بتلقي الطلبات والتأكد من وجود اموال جدية والاهم البدء بالدفع بمفعول رجعي وانتم تعرفون ان الدولة مفلسة، وأن اللجان تعطي أمرا بالدفع للخزينة المفلسة وهو تسريع لانهيار الدولة وتهجير لمليون مواطن كون هذه المساهمات تبلغ مليارات الدولارات وغير موجودة اصلا".

وقال: "للمستأجر حقان اما بترك المأجور من صدور القانون وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق وفقا للمواد 8 و 22 و 27 وما يليها من القانون ذاته، واصبح هذا الحق مستحيل التطبيق وسقط حق المستأجر بالتعويض الذي يدفع الى المالك بدلا من المستأجر لاشغال المأجور وعدم انشاء اللجان طيلة هذه الفترة والاخطر ان القانون نص على تقديم المستأجر طلب اخلاء المأجور للجان واخلائه فعليا مع ان المهل انقضت ولا يوجد مال للقبض، ويستحيل تطبيقها، وهذه المواد بحاجة للتعديل قبل التنفيذ، كما يستحيل تقديم الطلبات للبقاء في المأجور كون القانون الزم تقديمها سنة فسنة تحت طائلة سقوط الحقوق، والزم المستأجر بمهلة شهرين لتقديم الطلبات اليها من تاريخ تحديد بدل المثل، وفقا لشروط دقيقة ومحددة تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من الصندوق، والشعب والقانونيون لا يعرفون الاصول كونها سقطت وانقضت وبحاجة لتعديل".

اضاف: "كذلك نصت المادة 22 من قانون 2/2017 على ان يدفع الصندوق او الحساب المدين المساهمة الى المستأجر عند الحكم عليه بالاسترداد للضرورة العائلية والهدم وتعويض آخر من المالك الا ان التعويض يتناقص 1/9 كل سنة ويتناقص مقدار مساهمة الصندوق، وربط ايضا باللجنة التي تحدده وقد انقضت المهل وتناقص وسقطت التعويضات بخطأ من الدولة وغيرت في الوضعية القانونية للدفع للمالك بدلا من المستأجر، ويتوجب تفعيل المهل والتعديلات لا البدء بالتنفيذ دون الابلاغ الرسمي للمواطنين عبر الجريدة الرسمية".

وتابع: "من حق المستأجر معرفة مقدار الزيادات مسبقا وهذا بحاجة لتعديل طارىء وهي مرتبط تحديدها باللجان ولا يمكن الزامه بالدفع من 2014 واسقاط حقه من التمديد سواء للمستفيدين جزئيا او غير المستفيدين، لانهم سيكونون عاجزين عن الدفع حكما بسبب الاوضاع والمبالغة في التخمينات ووالتأخر عن انشاء اللجان وتوجه لجنة الادارة والعدل بتخفيض الايجارات لتكون مطابقة للواقع وللارتفاع الجنوني للدولار وبخطأ من الدولة، وقد تقدمنا بمراجعة ابطال لمرسوم انشاء اللجان امام مجلس شورى الدولة، انطلاقا من الدستور والقانون لئلا تكونون تنفذون قانونا آخرا وتنتهكون حقوق اكثر من مليون مواطن لبناني وهذا ليس هدفكم، ويثبت ان مهلة انشاء اللجان هي مهلة اسقاط وليس حث، وتبطل مرسوم انشاء اللجان والصندوق، مع استحالة تطبيق القانون دون تعديله".

وطالب ب"الحرص على حقوق المواطنين وعدم التسرع في تنفيذ مرسوم لجان مطعون بشرعيته وسقطت منه الحقوق والمهل، والالتزام بما تم الاتفاق عليه طالما ان التعديلات شارفت على الانتهاء، والقانون حفظ حقوق الجميع مع التعديلات المنتظرة"، داعيا "للتصدي للفساد البنيوي الذي نتج عن انشاء اللجان بدلا من المشاركة فيه وتنفيذه بتشريد مئات آلاف العائلات اللبنانية".