ترأّس النائب تيمور جنبلاط اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي في كليمنصو بحضور النواب هنري الحلو، نعمة طعمة، مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، مفوّض الإعلام في الحزب صالح حديفة، وجرى بحث مختلف الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة. وأصدرت الكتلة بياناً جاء فيه:

أولاً: في مواجهة الأزمة غير المسبوقة في تاريخ لبنان، والتي تستدعي تلاقٍ وطني وقرارات جريئة لإنقاذ لبنان من عزلته، وحماية كيانه والنأي به عن عواصف الصراعات، تُثبت العصبة الحاكمة يومياً أنها تمتهن السياسات الملتوية وتبحث عن كيفية الاستثمار في أزمات اللبنانيين دون أي رادع  أخلاقي أو وطني، فتكرّس بممارساتها مشروع الانهيار التام تمهيداً للاستيلاء على الدولة وقطاعاتها.

ثانياً: يطالب اللقاء الديمقراطي البحث في إعطاء سلفة غلاء معيشة بنسبة مدروسة تساعد موظفي القطاع العام على تحمل ما خسرته القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، بالاقتران مع إقرار اقتراح القانون المقدم من اللقاء لإنشاء صندوق بطالة لدعم موظفي القطاع الخاص.

ثالثاً: يسأل اللقاء الديمقراطي عن مصير مبلغ ال450 مليون الدولار المقدم من البنك الدولي لمساعدة العائلات الأكثر فقراً، وما إذا أنهت لجنة ال 38 عضو تمحيصها في هذا الملف، أو ربما هي تبحث عن آلية لكيفية مصادرة هذا المبلغ على طريقة المساعدات الاعتباطية الاستنسابية التي تبذّرها الحكومة من خلال قانون الـ1200 مليار. ويذكّر اللقاء الحكومة بأنها ملزمة إزاء المجلس النيابي تقديم آلية شفافة واضحة وتفصيلية مع معايير متكاملة لكيفية هذا الصرف وتوزيعه لكي يصل لذوي الحاجة الفعليين. 

رابعاً: مع تبشير الحكومة بأزمة نفايات جديدة تضاف إلى تراكم الأزمات الخانقة، وإصرارها على الضرب في الرمل بحثاً عن حلول غير موجودة فيما الوزير المعني غائب، وهذا ما ينذر بعواقب وخيمة، يؤكد اللقاء الديمقراطي أنه بصدد العمل بالتعاون مع المجالس البلدية واتحادات البلديات على تنفيذ أفكار محلية تسهم في تفادي تراكم النفايات، بانتظار ان تخرج الحكومة من ضياعها التام وتبتكر حلاً عملانياً.

خامساً: فيما الحكومة تسهم في ضرب القطاع التربوي بكل مجالاته، وآخرها القرار الفضيحة في الترخيص الجامعي، بدل إقرار سياسة للتعليم العالي تحمي الجامعة اللبنانية، يؤكد اللقاء على أهمية وحيوية الملف التربوي، وضرورة التحضير للعام الدراسي المقبل ضمن رؤية تربوية لوجستية متكاملة تضعها الحكومة موضع التنفيذ في أقرب وقت، تسمح للتعليم الرسمي باستيعاب العدد الأكبر من التلاميذ وتحمي التعليم الخاص من خطر الاندثار.