طلب المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان في كتاب وجّهه الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الأول من العام نفسه والبالغ مجموعها 160 مليون و441 ألف دولار.
كما طلب من هيئة التحقيق التأكيد على المصارف التحقيق في هذه الحسابات، وكل حساب يعادل أو يزيد عن المليون دولار أميركي، وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/ 2015 ، وإعلام رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحوّلة الى الخارج عملا بالمادة 7 من القانون المذكور.
وكانت الهيئة امتنعت سابقا عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد أيّ شبهة حول حسابات هؤلاء.