صدر عن جبهة التحرر العمالي البيان التالي:

كأنه لم يعد يكفي الطبقة العاملة اللبنانية ما أصابها من تفتيت وشرذمة لوحدتها النقابية وخنقٍ لصوتها، فها هي الحكومة اليوم تستهدف الأجراء والعمال، من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومياومين، وتنقض على أضعف فئة من بينهم، وهي المياومون الذين يعملون "غب الطلب" في شركة كهرباء لبنان عبر محاولة تحميلهم وزر الأزمة المستفحلة في قطاع الكهرباء، وهم المستضعفون الذين تقع على كاهلهم المسؤوليات الضخمة الذين ارتضوا بالقليل وتحملوا التضحيات الجسام وقدموا الضحايا والشهداء على الأعمدة وفي الحفر والمسالك من أجل الحفاظ على ما تبقى من نور للبنانيين بعد ما تسببت به سياسات النهب والفساد التي أوغلت في القطاع.

إن سيف التهديد المسلط على رقبة هؤلاء العمال الشرفاء، المهددين بلقمة عيشهم، لن يطمس حقيقة التخبط وسياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة، وهي تعرف تماماً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من قمة الهرم وليس من قاعدته، وأن الإمعان في هذه السياسة سيقوض القطاع ويتسبب بانهياره، وكان الأولَى بالحكومات المتعاقبة أن تملأ الفراغ الذي تسببت به بالتمنع ولسنوات طويلة عن تعيين مجلس إدارة للمؤسسة وإنشاء الهيئة الناظمة لإدارة القطاع، وليس التلهي بحرمان العمال والمستخدمين من حقوقهم ومكتسباتهم. 

وعليه، تدعو الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي إلى تطبيق القانون 287 تاريخ 30/4/2014 لملء الشواغر في مؤسسة كهرباء لبنان وإلى أوسع حملة تضامن مع عمال ومستخدمي وموظفي المؤسسة وجميع الزملاء العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وحماية حقوقهم بوجه الهجمة المشبوهة والمنظمة التي تستهدفهم في وقت يأنّون فيه تحت وطأة الضغط المعيشي والأزمات المالية والاقتصادية والإجتماعية والصحية المتلاحقة التي تقض مضاجعهم وتضعهم عراة أمام المصير المشؤوم لهم ولعائلاتهم.

كل التضامن مع الزملاء في شركة كهرباء لبنان وفي مصالح المياه بوجه استهدافهم،
كل التضامن مع عمال لبنان الذين يمشون طريق الجلجلة ويواجهون مخاطر الانهيار بصدورهم العارية.