لا يترك النظام السوري فرصة إلا ويثبت فيها تحوله إلى عصابة، ويثبت أكثر أنه لا يريد عودة السوريين الى أرضهم ومنازلهم، وهو الذي يتخذ القرار تلو القرار ويسنّ القوانين إما لمصادرة أملاك السوريين أو لمنعهم من العودة في إطار حرب الديمغرافيا التي فتحها منذ اليوم الاول للثورة السورية، والإحتفاظ بسورياه المفيدة.

القرار الذي اتخذه النظام السوري هذه المرة بفرض 100 دولار على كل مواطن سوري يريد العودة إلى بلده، أحد أكبر الدلائل على أن النظام لا يريد عودة هؤلاء، وهذا القرار أكثر من يُستهدف منه هم السوريون العاملون في لبنان والذين يعيشون في ظروف معيشية سيئة جداً.

لعلّ هذا القرار الجديد يفتح أعين اللبنانيين المزايدين في قضية اللجوء السوري ويستثمرون فيها سياسياً وشعبوياً ويحملون السؤال إلى النظام الذي يرعاهم ويحميهم ويدعمهم. وأكثر ما يثبته هذا القرار هو ان أموال اللبنانيين كانت تهّرب إلى سوريا ولا تزال، وعندما شحت عمليات التهريب بسبب فقدان الدولار من الأسواق، ابتدع نظام بشار الأسد هذا القرار الذي يلزم بموجبه السوريين بدفع 100 دولار لدى دخولهم إلى سوريا.

وهذا بحد ذاته يمثّل إدانة لهذا النظام، وإشارة واضحة حول مصير الدولارات التي فقدت من لبنان إلى جانب المواد المدعومة والتي تفتقدها الأسواق اللبنانية أيضاً.

إجراءات النظام السوري تتلاقى مع سياسة يتبعها بعض الأفرقاء اللبنانيين والحكومة اللبنانية التي تعمل على تغيير وجه لبنان كصلة الوصل بين الشرق والغرب، وتذهب به إلى وجهة واحدة، هذه الوجهة التي تعصف بها أزمات مالية وإقتصادية وإجتماعية، يدفع لبنان ثمنها بسبب تعلّق بعض اللبنانيين مع النظام السوري بمبدأ وحدة المسار والمصير.

في مواجهة محاولات تغيير وجه لبنان ووجهته، تستمر بكركي على صرخاتها الرافضة لكل هذه المساعي، وقد أكد البطريرك الماروني مجدداً بالأمس صرخته التي أطلقها على مسامع اللبنانيين أجمعين، في وقت تلفت مصادر متابعة إلى السعي الدؤوب الذي تقوم به الكنيسة المارونية لعقد لقاء وطني جامع يضم مختلف المكونات اللبنانية للتأكيد على حيادية لبنان واستعادة التوازن.