الأرقام الصادمة لأعداد المصابين بفيروس كورونا التي تجاوزت في اليومين الماضيين الـ300 إصابة، رسمت علامة استفهام واضحة حول الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لإبقاء اعداد الإصابات تحت السيطرة وفق ما أعرب عن ذلك وزير الصحة حمد حسن، الذي يحاول التخفيف من قلق اللبنانيين على صحتهم جراء هذه الإصابات بالإشارة إلى أن البلاد لم تصل بعد إلى درجة الخطر الكبير. فالإصابات على حد قوله لا تزال محصورة ومحددة ضمن بيئة معروفة وبالتالي لا داعي للخوف. لكن طلاب الجامعة اللبنانية كان لهم كلام آخر، اذ نجحت الحملة التي أطلقوها في دفع إدارة الجامعة إلى تأجيل الإمتحانات الحضورية درءا للمخاطر الصحية.

مصادر وزارة الصحة أكّدت عبر "الأنباء" ان الطواقم الصحية في الوزارة مستنفرة وتقوم بعملية إحصائية للمصابين بكورونا الذين ثبت أنهم موظفين لإحدى شركات التنظيف في منطقة بياقوت في المتن، وقد أحصي منهم يوم أمس 130 إصابة من أصل 600 عامل، والذين تأكدت مخالطتهم لعمال شركتين إضافيتين ليصل العدد إلى ما يزيد عن 1500 مشتبه باصابتهم، مما يتطلب حجرهم في أماكن خاصة.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أوضح في حديث مع "الأنباء" أن إرتفاع أعداد المصابين بكورونا هو نتيجة وصول المغتربين العائدين إلى لبنان بعد إعادة فتح المطار وعدم إلتزامهم بالحجر في المنازل من جهة، وكذلك عدم إلتزام المقيمين بالتدابير الوقائية، قائلا: "لا علاقة للمصابين اليوم بما يسمى المرحلة الثانية التي تبدأ بمنتصف ايلول المقبل وتشرين اول اي في موسم الإنفلونزا"، لافتا إلى أن تزايد ارقام المصابين مخيف "لكن الإيجابية الوحيدة لتلك الإصابات عدم حاجة أصحابها لأجهزة التنفس الإصطناعي ما يفرض تحويلهم إلى مراكز الحجر الصحي كما حصل بالمصابين الذين تم حجرهم في الكرنتينا في المستشفى الكندي، ومستشفى الزهراء بعدما ثبت أن لا شيء يدعو للقلق بينهم".

إلا أن عراجي أشار الى أن "الوضع دقيق جدا والقطاع الإستشفائي على وشك الإنهيار ما قد يؤدي في ما بعد إذا ما بقيت الأمور على حالها إلى إنهيار القطاع الطبي بالكامل".

وعن إنتقال عدوى كورونا إلى الجامعات وتسجيل إصابات بين الطلاب، جدد عراجي القول أن الإصابات بكورونا هو نتيجة طبيعية لعدم الإلتزام بالوقاية، فالإلتزام بإستخدام الكمامة ما قد يتسبب بإنتقال العدوى وبالأخص في حالات الإختلاط، وكأن شيئا لم يكن بحيث تكون النتائج كارثية.

ورغم تأجيل الإمتحانات التي تصر إدارة الجامعة اللبنانية على إجرائها، فإن مصادر متابعة نقلت عن إدارة الجامعة إعتبارها أن إنجاز الإمتحانات ضروري، لكون هناك بعض الكليات قد أنهت الإمتحانات فيها، وبالتالي لا يمكن للإدارة أن تجزّىء الإمتحانات أو تعلقها نزولا عند رغبة بعض الطلاب الذين يصرون على رفضهم لهذه الإمتحانات في هذه الظروف، وإن إدارة الجامعة لم تجد سببا لتعليق هذه الإمتحانات، طالما يستطيع الطلاب التقيد بالإجراءات الوقائية، لأن هناك متابعة وتقييماً يوميين لما يقوم به الطلاب بضرورة التباعد وإستخدام الكمامة، وعدم الإختلاط أو ما شابه.

وفي هذا السياق، كان أعلن عدد من الطلاب في مختلف الكليات مقاطعة الإمتحانات حضوريا، وطالبوا المعنيين بالتوجه نحو إجراءها "اونلاين" عن بعد، كما درسوا طيلة الفصل.

وفي موازاة الهم الصحي، يبقى الهم المالي خانقاً وضاغطاً، في وقت وصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الكويت موفدا من رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث كشفت مصادر متابعة لـ"الأنباء" أن الزيارة تندرج تحت عنوانين، الأول الطلب من دولة الكويت باسم رئيس الجمهورية تقديم مساعدة فورية للبنان، والثاني الطلب من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح السعي لإقناع الدول الخليجية مساعدة لبنان،وذلك إنطلاقا من الدور الإيجابي الذي لعبه الأمير إبان الحرب الأهلية، يوم كان وزيرا للداخلية.

المصادر إستبعدت في الوقت نفسه أن تحقق زيارة ابراهيم النتائج المرجوة منها بوجود قرار خليجي بعدم تقديم المساعدة إلى لبنان حتى تستقيم أموره المالية والاقتصادية، ويت إجراء الإصلاحات المطلوبة، وهذه الرغبة تبدو بعيدة المنال في الوقت الحاضر.

مصادر مالية توقعت في غضون ذلك أن يستمر إنخفاض الدولار حتى نهاية الاسبوع، لكنها رأت ان ذلك لن يكون له أي تأثير على الأزمة الإقتصادية بسبب الإرتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والتهافت عليها من دون ان يكون هناك خطة واضحة للجم إرتفاع الدولار. فيما كان لافتا أن اسعار السلع المختلفة التي ارتفعت بشكل هائل حين وصل الدولار الى سعر 10 آلاف ليرة، لا تزال كما هيي لا بل تزداد رغم تراجع سعر الدولار الى نحو 7000 ليرة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب وزارة الاقتصاد قي مراقبة الاسواق، وعن فشل خطتها المتمثلة بدعم سلة من المواد الأساسية.