أبلغ وصف للواقع الذي يعيشه المواطن في لبنان اليوم ذُكر على لسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، حينما قالت منذ يومين: "إن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً يواجهون خطر الموت بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد".
هذه هي حال معظم اللبنانيين الذين أمسوا ضعفاء في ظل قوة السلطة الحاكمة وإجراءاتها الإنقاذية. ففي زمن "حكومة الإنقاذ"، المواطن الإنسان فقدَ جميع مقومات العيش دون استثناء، من غذاء وطبابة وتعليم وغيرها، ليصبح لاجئاً داخل بلده.
كان للشق الصحي حصّة الأسد من تداعيات الأزمة، فقد رفع قطاع المستشفيات الصوت، منبهاً من الانهيار وتداعياته في ظل غياب الحلول، وفراغ الوعود، ليُترك المواطن رهينة القدر، بعد أن كان القطاع الوجهة الأولى للسياحة الاستشفائية في العالم العربي. ولتكتمل جلجلة المعاناة، وفي مبادرة خاليةٍ من الإنسانية رفعت نقابة الأطباء تسعيرتها، ليصبح الحد الأدنى لمعاينة الطبيب العام 70,000، و100,000 للطبيب الاختصاصي، فأي مواطنٍ قادر على دفع هذه المبالغ وهو لا يمتلك قوت يومه؟
في اتصالٍ له مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى طبيب الأطفال، زياد أبي عكر، في القرار، "ضرباً سياسياً من قِبل النقيب، لمراعاة دائرة الأطباء الجامعيين المقرّبين منه، للاستثمار في انتخابات النقابة المقبلة"، لافتاً إلى أن "التسعيرات الجديدة مرتفعة، وقدرة المواطن اليوم، في ظل الأحوال الراهنة، لا يمكن أن تجاري هذه الزيادة".
وعن قانونية الإجراء، أشار أبي عكر إلى أن، "التسعيرة الرسمية تصدر عن الضمان الإجتماعي والجهات الضامنة، وليس عن النقابة، فتسعيرة الفحصية لم تتغير، أي 50,000 للطب العام، ويمكن للطبيب رفعها كما يشاء، لكن لا يمكن النزول تحت هذا المستوى".
إلّا أن أبي عكر أكد أن، "عدداً كبيرا من الأطباء لن يلتزموا بهذا القرار الجديد، فهم أساساً يعيشون الوضع الحالي بين أهلهم ومحيطهم مدركين حجم المعاناة، ومن غير الإنساني رفع التعرفة، لا بل بعضهم يلجأ لمراعاة المواطنين ومساعدتهم، لا زيادة الفاتورة".
من جهته، فقد رأى رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، في اتصالٍ مع "الأنباء" أن، "الوضع الاقتصادي المزري هو الذي دفع النقابة إلى هذا القرار، والأطباء يقعون اليوم بين نارين: إنخفاض قيمة دخلهم من جهة نسبةً لارتفاع الأسعار في السوق ، وعدم قدرة المواطنين على الدفع من جهةٍ أخرى"، لكنه لم يخفِ، "رغبته في تأجيل القرار بحكم التوقيت غير المناسب".
أما في الشق القانوني فأشار إلى أن، "وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات الضامنة، هي التي ترفع التسعيرة رسمياً".
