أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس لـ"المركزية" "أن "اللقاء الديمقراطي" اتخذ قراراً بالمتابعة الحثيثة لكل الملفات التي ستطرح وليس فقط تلك المتعلقة بوزارتي التربية والصناعة التي نشغلها بطبيعة الحال، والادلاء برأينا الكامل على قاعدة الشفافية وإحترام القوانين ورفض تمرير أي صفقات قد تكون مشبوهة أو أي التزامات قد تكبد الخزينة المزيد من الخسائر، ولن نتراجع في هذا الموضوع. هناك قرار حاسم في هذا الاتجاه مع تقديرنا لكل القوى السياسية ولعلاقاتنا مع كل الاطراف، لكننا لن "نساير" أحداً في هذا الموضوع".
وأوضح الريس أن الكلمة التي القاها النائب هادي ابو الحسن في جلسة مناقشة البيان الوزاري أمس "عكست موقف الكتلة ككل ووضعت الأسس للمرحلة المقبلة"، مضيفاً "أن أول ملف هام هو الكهرباء، فهناك محاولة لتأخير تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وتأخير تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بعد سنوات طويلة من المراوحة تحت عنوان تعديل القانون، وهذا يعني عملياً إطالة أمد السلطات الاستنسابية التي يتمتع بها وزير الطاقة في ظل عدم تعيين مجلس إدارة وعدم وجود هيئة ناظمة في القطاع، ما سيؤدي إلى مرور أشهر عديدة قبل إتمام هذه التعيينات، الأمر الذي سيفسح المجال أمام تمرير ربما إتفاقيات أو صفقات غير معروف كيف ستكون تبعاتها، لذلك، نرفض ذلك مسبقا كما نرفض زيادة التعرفة على فواتير الكهرباء قبل ضبط الهدر الذي تشهده مؤسسة كهرباء لبنان. سنتصدى لهذا الأمر لأن من غير المنطقي أن تكون هناك جباية غير مكتملة وغير محصلة وهدر بنسب مئوية مرتفعة داخل المؤسسة ونطلب من المواطن أن يدفع من جيبه الأموال، المطلوب ضبط الهدر وتحسين الجباية قبل التفكير في زيادة التعرفة".
وأكد الريس "أن يدنا ممدودة لكل القوى التي تتقاطع معنا في ملف مكافحة الفساد وإطلاق عملية الإصلاح ووضعه خارج الاعتبارات السياسية. هناك قطاعات إقتصادية تعاني لا بد من التوجه لمعالجتها وهناك فساد مستشر لا بد من مكافحته، وهو يصب في مصلحة كل القوى السياسية، وفي مصلحة الدولة والمواطن معاً".
وعن زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط المتوقعة إلى القاهرة، أجاب: "إتصل أمين عام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط بجنبلاط أثناء تواجده في لبنان وكان الاتصال ودياً، وتمت خلاله مناقشة كل التطورات وجرى الإتفاق على لقاء يعقد في القاهرة في مقر الجامعة العربية، يعلن عن موعده لاحقاً".
