يتصرف أحد أعضاء هيئة ناظمة في قطاع حيوي بشكل منفرد، وكأنه الوزير الوصيّ، فيحضّر دفاتر شروط مع جهات لها مصالح تجارية ويجري مناقصات وهمية، ويرفع لمجلس الوزراء تلزيمات بالتراضي مع شركات ذات صلة.