حذر تقرير برلماني في فرنسا، صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا، من "مغبة تنامي الحركات السلفية والإخوانية في البلد الأوروبي، داعيا الدولة إلى التحرك لأجل مواجهة التطرف"، موصيا "بتطبيق نحو 40 إجراء لأجل "مواجهة التشدد"، لأن الأمر قد يصبح أكثر تهديدا".

ويقترح التقرير "اتباع جملة من الإجراءات؛ ومن بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية، فضلا عن مراقبة المدارس والجمعيات". كما ترى التوصيات أنه "يجب على كل جمعية ترغب بالاستفادة من دعم الدولة، أن توقع على ميثاق تتعهد فيه باحترام "قيم الجمهورية الفرنسية".

وأوصى التقرير بوضع قاعدة بيانات للتلاميذ الذين يتابعون الدراسة من بيوتهم، بحسب ما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

أضف إلى ذلك، فقد نبهت الوثيقة من "خطورة الحركات المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة؛ لاسيما السلفية وجماعة الإخوان، إذ تسعى إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل إنشاء خلافة مزعومة"، بحسب التقرير.

وأورد التقرير أن "هذه الحركات المتشددة، في إشارة إلى جماعة الإخوان والسلفيين، يتسللون إلى مختلف مظاهر الحياة ويحاولون فرض معايير اجتماعية جديدة".
من جهتها، تقول عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وكاتبة التقرير جاكلين أوستاش برينيو، "إن الأمر يتعلق بقضية مجتمع"، موضحة أن "الهدف هو التحذير من مشكل لأن كافة مناطق فرنسا معنية بالأمر".

وأضافت المشرعة الفرنسية، في مقابلة صحفية، أن "عدد هؤلاء الأشخاص المتشددين والمنتمين إلى ما يعرف بـ"الإسلام السياسي" ليس كبيرا جدا، غير أن هؤلاء المتشددين لهم تأثير واسع، وفي حال لم تتم مواجهتهم سيكثر عددهم".

يُذكر أنه شهدت فرنسا عددا من الهجمات الإرهابية بعد 2015، وسافر كثيرون من البلد الأوروبي إلى بؤر متوترة في الشرق الأوسط لأجل الالتحاق بتنظيم داعش المتطرف وتنظيمات أخرى. وجرى تنفيذ بعض الهجمات الإرهابية في فرنسا من قبل أشخاص سبق أن تم وضعهم تحت المراقبة أو أنهم معروفون بمواقف متشددة، لكنهم لم يتعرضوا للاعتقال بسبب غياب الأدلة الكافية أو لأجل مراعاة منظومة حقوق الإنسان.

ويحتدم النقاش في فرنسا حول ما إذا كانت الدولة متساهلة مع رموز الخطاب المتطرف، الذين ينشطون باسم خدمة الجالية المسلمة، لكنهم يتحولون إلى "أصوات للتحريض".