أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة في قصر الأونيسكو، قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى بالتصويت، وعارضه "تكتل لبنان القوي"، بعد سقوط البند المتعلّق بصلاحية الوزير في إضافة أسماء على الأسماء التي تقترحها اللجنة المشكّلة في وزراة التنمية الإدارية.
وبعد أن رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع القانون صدر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً حكمًا بتاريخ 3 تموز 2020. قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا الى حين البت بالمراجعة التي تقدم بها رئيس الجمهورية.
