خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام النائب جميل السيد حول مباراة مجلس الخدمة المدنية فقال: رئاسة مجلس الخدمة المدنية قررت وقف المباراة بسبب عدم توظيف الفائزين.
قبل سنتين تقريبا اجرى مجلس الخدمة المدنية مباراة لعدد من وظائف القطاع العام ما دون الفئتين الاولى والثانية، وفاز من فاز. وحتى الساعة لم تصدر مراسيم تثبيتهم في الادارت التي يتوزعون عليها بسبب مخالفة ما ينص عليه الدستور. فرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل اعترض على عدم وجود توازن طائفي في الناجحين، وما زال الموضوع عالقا الى اليوم.
ينصّ قانون انشاء مجلس الخدمة المدنية على صلاحيات محددة ومتعددة :
ففي الحقل التنظيمي أنيطت بالمجلس مهام تنظيم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديد ملاكاتها، وكذلك تعيين الموظفين، كونه الجهة التي تتولى إجراء المباريات على إطلاقها التي تؤهل لإختيار الموظفين على أساس الجدارة والاستحقاق .
كما أعطي المجلس صلاحية الإهتمام بالترقية والترفيع وذلك من خلال مسكه للملفات الشخصية وإيلائه أمر تنظيمها وحفظ خلاصات عنها وإعطائه حق إبراز لائحة الترقية المنصوص عنها في المادة 33 من نظام الموظفين وإقرار جدول الترفيع المنصوص عنه في المادة 34 من النظام المذكور مع ما يقتضيه وضع اللائحة والجدول المذكورين من وضع علامات للموظفين المعنيين بهما والأسباب الموجبة والمبررة للترقية والترفيع.
المادة 95 من الدستور أكدت على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من خلال مجلس النواب وكذلك في تشكيل الوزارة وفي وظائف الفئة الأولى وما يعادلها دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، كما ألغت قاعدة التمثيل الطائفي في سائر الفئات.
السؤال هنا، كيف يمكن للاصلاح ان يبدأ وما زال البعض تحت حجج واهية ومخالفة للقانون والدستور يمنع تثبيت الناجحين؟ وكيف لمجلس الخدمة ان يواصل عمله وهو ممنوع من ذلك؟ اسئلة برسم مجلس النواب أولا المنوط به وحده مراقبة عمل الحكومة وتطبيق الدستور.
