صدر عن كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
لقد طالعنا المشروع المقدم لتعديل قانون "تنظيم قطاع الكهرباء" - 2002/462، في الكتاب الموجّه الى مجلس الوزراء، والذي يشير فيه وزير الطاقة إلى ارتباط تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بإنجاز التعديلات اللازمة على القانون 462/2002، ليصبح قابلاً للتطبيق. وعليه يتبين أنّ الوزير يعتبر أن التعديلات المقترحة هي شرط مسبق فنياً وتقنياً وقانونياً لتشكيل الهيئة، تمكيناً للحكومة من وضع القانون المعدل، بمفاصله كافة، في مسار التنفيذ ومنها تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
الا أن المقصود الفعلي من طلب الوزير واضح لا لُبس فيه: لا إنشاء لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء دون تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء (2002/462)، بما يفرغ الخطوة من جدواها.
وإذا كان طلب وزير الطاقة يتعارض كلياً مع القانون رقم 181/2011 الذي نصّ صراحة على ضرورة "تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال مهلة ثلاثة أشهر بناء على اقتراح وزير الطاقة"، فالمفارقة أن الوزير طلب تعديل قانون قبل تطبيقه لتبيان ثغراته ، ثم استند الى القانون نفسه لتبرير اقتراح التعديل وعدم تشكيل الهيئة الناظمة لغايةٍ قبل إقرار التعديلات!
وإلى جانب هذا الخرق في القاعدة القانونية والشكل، هناك تعدٍّ فاضح في المضمون. إذ إن اقتراح التعديل يهدف بشكل واضح الى تفريغ الهيئة الناظمة من الصلاحيات التنفيذية التي أُوكلت إليها بموجب القانون 2002/462 وتحويلها الى مجرد هيئة استشارية، وذلك استنادا إلى ما جاء في اقتراح التعديل الذي يتمحور حول ما يلي:
• تقليص صلاحيات الهيئة الناظمة وإلغاء دورها التنفيذي في مجال التنظيم والرقابة وإدارة شؤون الكهرباء
• حصر دورها كهيئة استشارية لابداء الرأي والاقتراح في بعض الأمور، مثل الاتفاقات والأذونات والإجازات والتراخيص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة
• يعود لوزير الطاقة اتخاذ القرار بصرف النظر عن رأي الهيئة.
إن هذه المحاولة الالتفافية التي تسجلها الحكومة مجددًا والذهنية المستحكمة والمستفحلة في قطاع الكهرباء منذ سنوات، إنما تؤكد أن لا نية لدى فريق الحكم لا بإصلاحٍ ولا بمعالجات، وفي ذلك مزيد من الاشارات السلبية الفاقعة التي توجّهها حكومة العدَم إلى المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي وإلى كل راغب في مساعدة لبنان، وهي في الوقت نفسه تُثبت للشعب اللبناني المختنق تحت أنواء الأزمات أنها لا تعبء بما يعتريه من ويلات وستمضي في تنفيذ مآرب نفعية فئوية على شاكلة التعيينات التي تخرج بها بين الفينة والأخرى، فتُمعن في إفقار اللبنانيين وهدم القطاعات المتعددة. إن هكذا حكومة تعمّق المصائب بات وجودها مصيبة إضافية.
