بعد فشل الحكومة بتحقيق الحد الأدنى مما يجب فعله للتخفيف من هول الأزمة المعيشية المتفاقمة التي نهبت جيوب اللبنانيين وأوصلتهم الى حافة الجوع، تزايدت صرخات القطاعات العمالية والنقابية من دون أن يرف جفن لهذه السلطة التي واجهت الغلاء برفع سعر ربطة الخبز الى 2000 ليرة، لا بل استمرت اللامبالاة الحكومية القاتلة حيال ما يواجهه اللبنانيون من ثقل الأزمات التي تحاصرهم، وما أكثرها، من أزمة المواد الغذائية الى أزمة ارتفاع الدولار وأزمة المازوت فأزمة التقنين الحاد في الكهرباء الذي طال مستشفى رفيق الحريري الجامعي حيث يُعالج المصابون بفيروس كورونا. 

وفي وقت عادت رائحة المحاصصة الى ملف التعيينات، وهذه المرة من باب كهرباء لبنان ووزارة المالية، حيث سيشكل ذلك رسالة سلبية إضافية في سجل الرسائل السلبية التي تبعث يها الحكومة الى الداخل، كما الى المجتمع الدولي المستنكف عن مساعدة لبنان في ظل التمادي في سياسات الانهيار، سجّل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حركة دبلوماسية ناشطة، كان الأبرز فيها اللقاء بين الرئيس نبيه بري والسفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي.

وفيما بدا الرئيس بري متفائلاً عقب هذه اللقاءات، لم يشأ الكشف عن مضمون ما دار بينه وبين السفراء الذين التقاهم، مكتفيا بالقول: "تأملوا خيرا ان شاء الله". وقد وصفت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" اللقاءات التي عقدها بري بالمفيدة والبنّاءة والواعدة والتي قد تظهر نتائجها في وقت ليس ببعيد.

من جهته، كشف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم عبر "الأنباء" أن "بري كانت لديه رؤية معينة انه في أية لحظة يمكن طرق باب الأشقاء العرب للمساعدة، فلبنان يعوّل دائما على مساعدة اشقائه وخاصة الدولة الخليجية، وقد كان للكويت دور أساسي لإنهاء القتال في لبنان إن من خلال اللجنة الرباعية في حرب السنتين، او ما قامت به في الثمانينات وخاصة بعد الاجتياح الاسرائيلي، وقبل الطائف وبعده كانت الكويت دائما الى جانب لبنان، وكذلك قبل التحرير وبعده، ولا ننسى مساعدات صندوق التنمية الكويتي وإعمار لبنان بعد حرب تموز".

وأضاف هاشم: "من هذا المنطلق كان بري يؤكد دائما بأن الدول العربية لا يمكن ان تتخلى عن لبنان، كما الدول الأوروبية الذين لن يسمحوا بتحوّل لبنان الى دولة مارقة". 

وبالعودة إلى سلبيات أداء فريق الحكم المتراكمة، يطل مشروع تنظيم قطاع الكهرباء بعد 18 عاما مضت لم يُنفذ فيها القانون ذات الصلة بسبب الصراعات السياسية ورفض جهة محددة تعيين هيئة ناظمة، التي تريد اليوم إجراء تعديلات عليه بحيث تبقي الصلاحيات الأساسية في القطاع بيد وزير الطاقة، وتنزع بالتالي الهدف الأساس من انشاء الهيئة الناظمة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر متابعة عبر "الأنباء" ان التعديلات المقترحة تنهي دور الدولة وتبقي المؤسسة بعهدة الوزير، وهي تتضمن 4 نقاط:
- تعديل صلاحيات مؤسسة كهرباء لبنان 
- دور وصلاحيات الوزير
- دور وصلاحيات الهيئة الناظمة 
- دور القطاع الخاص في الانتاج والتوزيع

مصادر حكومية كشفت عبر "الأنباء" عن اتفاق عُقد في هذا الشأن، يؤدي الى افراغ خطوة التعيينات من مضمونها الاصلاحي. وفي هذا السياق، انتقدت مصادر نيابية عبر "الأنباء" عودة المحاصصة مجددا الى ملف التعيينات، سائلة عن مدى الالتزام بآلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب وعن سبب عدم اعتمادها هذه المرة بعدما كانت الحجة في المرة الماضية أن القانون لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، ليؤكّد كل ذلك الإصرار المستمر من قبل فريق الحكم على تفريغ كل الخطوات الإصلاحية من مضمونها وبالتالي إبقاء لبنان في المسار الانحداري نفسه.