لم تعد تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية تقتصر على تداعياتها المالية على المواطنين، فتداعياتها الاجتماعية باتت أخطر بكثير مما كان متوقعًا.
أخبار السرقة والقتل والعنف، باتت جزءا من يوميات اللبنانيين، اذ لم يتردد أحد المواطنين بالدخول الى احدى الصيدليات وسرقة حليب وحفاضات، كما فعل غيره في احدى السوبرماركات حيث هرب بأغراضه من دون أن يدفع الحساب.
انه الواقع المرّ الذي يعيشه المواطن والذي دفع بالبعض الى الانتحار، كما حصل قبل أيام في الحمرا وغيرها من المناطق.
وتعليقاً على هذه الظواهر الاجتماعية المستجدّة، اعتبر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن الأسعار ستستمر بالارتفاع لثلاث أسباب، أولاً بسبب ارتفاع الدولار، وثانياً بسبب شجع التجار وانعدام الرقابة، وثالثاً عدم مسؤولية المواطنين، وهذه الاسباب مجتمعة أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني.
وأضاف شمس الدين: "الدولار والتاجر والمستهلك هم المسؤولون عن هذا الارتفاع بالأسعار"، لافتاً إلى أن "وزير الاقتصاد قال إن الوزارة ستدعم 200 سلعة حتى الآن لا نعرف مدى تأثير هذا الدعم على المواطن، لكن حتى هذه اللحظة الاسعار لا تزال مرتفعة ومرتبطة بارتفاع الدولار، وغياب الرقابة وحجم الطلب"
وقال شمس الدين: "أجرينا دراسة وتبين لنا ازدياد نسبة السرقة وجرائم القتل، وما حصل في الحمرا من حالة انتحار خير دليل على قساوة الوضع"، لافتاً إلى أن "نسبة الفقر 55% وهي نسبة لا تقاس أسبوعياً بل سنوياً، وبالتأكيد هذه النسبة ستزيد في الأشهر القادمة، فنحن ذاهبون نحو مزيد من حالات الفقر، لكن لن نعود إلى العام 1914، فهناك سلع ستنفد، ونقص بسلع أخرى، لكن لسنا ذاهبون نحو الجوع بالمعنى الحرفي، وسنشهد بالطبع في الأسابيع القادمة مزيداً من حالات الانتحار، والسرقة، وبعض الاشكالات نتيجة فقدان بعض السلع، خصوصا وأن نسبة معدلات الجريمة ارتفعت قياسا بالخمسة الأشهر من السنة الماضية حيث باتت معدلات السرقة بنسبة 22%".
واذ استبعد شمس الدين ان تغرق البلاد بالفوضى او الحرب، الا انه لفت الى إمكانية أن "تزداد حوادث السرقة، والانتحار، والنشل"، مؤكداً أن أزمة لبنان سياسية قبل أن تكون اقتصادية، والاطراف المتصارعة تستخدم الاقتصاد كوسيلة ضغط، وعندما نصل الى حل سياسي فعندها ستتحسن الامور الاقتصادية.
واعتبر ان الحديث عن ضغوط اميركية على لبنان في غير محله، فلديهم وسائل ضغط اخرى، وهذا الكلام يقال لتبرير الفشل الداخلي، فالحل في لبنان سياسي قبل أن يكون اقتصادي.