لفتت جمعية الصناعيين اللبنانيين إلى أن "القطاع الصناعي اللبناني الذي يؤدي في هذه اللحظة التاريخية دوراً وطنياً رائداً لحماية الأمن الغذائي والاستهلاكي للبنانيين، هو مصاب وينزف، وعدم استدراك الوضع وأي تخاذل في تلبية كل احتياجاته وبالسرعة القصوى هو تقصير في حق الوطن"، ودعت إلى "إنقاذ القطاع لأنه يشكل الحل في زمن الازمات"، موضحة أن "قضيتنا اليوم هي قضية وطنية بامتياز، والصناعة الوطنية = كرامة وطن، حافظوا على الصناعة حافظوا على الانتاج الصناعي، تحافظون على كرامة الوطن والمواطن. حمى الله لبنان واللبنانيين".

وأصدرت الجمعية برئاسة الدكتور فادي الجميّل بياناً جاء فيه:

"لقد وقع المحظور، ها هو المشهد يزداد سوادًا وحدادًا على خسارة أعمدة من الصناعة الوطنية.
لقد سقطت مصانع ومنها جذورها ضاربة بتاريخ لبنان، والخوف بات يتسلل الى القلوب لأن ليس هناك ما يطمئن من أن الآتي لن يكون أعظم.
منذ أشهر وحتى اليوم، شكلت الصناعة الوطنية عنوان المرحلة باعتبارها ركيزة الصمود الاقتصادي وصمام الأمان الاجتماعي والمعيشي والاستهلاكي.
صحيح، هذا منطق علمي واقتصادي سليم، لأنه في ظل هذه الأزمة المالية والاقتصادية الأقسى في تاريخ لبنان وشح السيولة بالعملات الأجنبية والتراجع الكبير في القدرة على الاستيراد من الخارج، تبقى الصناعة الوطنية، هي الحلّ، لأنها ستكون المصدر الأساسي لمدّ السوق المحلية بما يحتاج إليه اللبنانيون من سلع غذائية واستهلاكية أساسية.
من هنا كان العمل والتعاون مع مصرف لبنان لتوفير السيولة بالعملات الصعبة، من حساب الصناعيين في المصارف، لاستيراد المواد الأولية الصناعية، حيث تقدَّر حاجاتنا بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، وهي كفيلة بتوفير إنتاج بقيمة 13 مليار دولار، 10 مليارات دولار للاستهلاك المحلي و3 مليارات دولار للتصدير. وقد أطلقنا حينها ما أسميناها، المعادلة الذهبية: 3 مليارات دولار مواد أولية صناعية = 13 مليار دولار انتاج صناعي.

لقد جرت متابعات حثيثة لهذا الموضوع وبذلت جهود كبيرة وخصوصاً من قبل جمعية الصناعيين ووزير الصناعة عماد حب الله لتمكين الصناعيين من الحصول على السيولة بالعملات الأجنبية لاستيراد المواد الأولية، لا سيما الـ100 مليون دولار التي وعدت بها جمعية الصناعيين كدفعة أولى ومنذ كانون الثاني الماضي، ولكن على رغم أن الأمور سارت وتسير ببطء شديد، إلا أننا نأمل أن تكون في طورها الأخير وتأخذ مسارها للتنفيذ سريعاً.
للأسف، في هذا الوقت، بدأت مشكلات أخرى تتوالى وبسرعة شديدة ما أدى الى تعميق أزمة القطاع الصناعي وتشعّبها، بحيث لم تعد تتعلق بتوفير السيولة لاستيراد المواد الأولية فحسب، إنما بمشكلات أخرى فرضت نفسها بقوة في الفترة الأخيرة، وهي:
اضطرار الصناعيين للجوء الى السوق الموازية للحصول على الدولار لتمويل مشترياتهم على اختلافها من الخارج لا سيما المواد الأولية.
الارتفاع المضطرد والسريع لسعر صرف الدولار، وارتباط كلفة الإنتاج بالدولار، جعل من عملية تسعير المنتجات باباً لوقوع المصانع بخسائر يومية كبيرة لا طائلة لها على تحمّلها.
موضوع الطاقة وانقطاع الكهرباء والارتفاع القياسي في ساعات التقنين، وشحّ مادة المازوت والفيول، وهذا أمر خطر يجب معالجته سريعاً قبل فوات الأوان.
توقف شركات التوزيع عن العمل.
مع كل ذلك، فإن الصناعي اللبناني لم يتراجع ولم يستسلم وهو يحارب باللحم الحي، ولديه القدرة والعزيمة للقتال حتى آخر رمق دفاعاً عن وجوده وخدمة لوطنه، لكن حذارِ.. فلكل شيء حدود، فيما المطلوب فقط مدّه بالحد الأدنى المطلوب للصمود والانتاج.
لقد فاتنا الكثير من الوقت، واليوم كلما تأخرنا أكثر كلما كانت الكلفة أكبر، وبوادر هذه الكلفة موجعة ومؤلمة مع سقوط مصانع وتعثر أخرى، وهذا ما لا قدرة لنا على تحمّله، وبالتأكيد لن نقبل به ولن نسكت عنه.
لذلك، رجاءً، وقبل فوات الأوان، إعملوا على معالجة هذه العوامل، اتخذوا الإجراءات المناسبة والتي باتت معروفة، أعيدوا الثقة بالدولة وبمؤسساتها.. رجاءً لا تتأخروا فكل دقيقة محسوبة علينا.
للحقيقة نقول: إن القطاع الصناعي اللبناني الذي يؤدي في هذه اللحظة التاريخية دوراً وطنياً رائداً لحماية الأمن الغذائي والاستهلاكي للبنانيين، هو مصاب وينزف، وإن عدم استدراك الوضع وأي تخاذل في تلبية كل احتياجاته وبالسرعة القصوى هو تقصير في حق الوطن.
نعم، إن قضيتنا اليوم هي قضية وطنية بامتياز، والصناعة الوطنية = كرامة وطن.
حافظوا على الصناعة حافظوا على الانتاج الصناعي، تحافظون على كرامة الوطن والمواطن.
حمى الله لبنان واللبنانيين".