عقدت بلديات ومخاتير بلدات حوض بسري، بالتعاون مع أهالي المنطقة والجمعيات البيئية والناشطين والمجتمع المدني، في المكتبة الوطنية، بعقلين، لقاءً حوارياً لكل القوى والجهات الرافضة لمشروع سد بسري، حيث تم مناقشة البدائل المنطقية وسبل وآلية حماية هذا الموقع الفريد، وإستثماره بيئياً وسياحياً وزراعياً، ومشروع إقتراح قانون "اللقاء الديمقراطي" بتحويل مرج بسري الى محمية طبيعية.

وحضر اللقاء عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار الدكتور وليد صافي، عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي المحامي نشأت الحسنية، رئيس إتحاد بلديات "السويجاني" يحيى ابو كروم،  رئيسة "ايكوموس لبنان" جنين عبد المسيح، مدير المكتبة الوطنية غازي صعب، رئيس بلدية بسابا في الشوف محمود عاطف العاكوم، رئيسة بلدية الميدان سابقاً نورما الفغالي عواد، رئيس بلدية عماطور وليد ابو شقرا، مختار بسري رشيد نمر، ومخاتير من الشوف وجزين، رئيس الحركة البيئية بول أبي راشد، رئيس جمعية البيت اللبناني للبيئة في كفرحيم الشيخ نظام ابو خزام، رئيس المبادرة المدنية في عين دارة المهندس عبدالله حداد، المهندس راشد سركيس، والناشطون بديع أسود، كريم كنعان، مارون واكد، فضل الله حسونة، ورجا نعيم، وبيئيون ومهتمون من الإقليم والشوف الأعلى وقضاء جزين.

إستهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمات لكل من ابو كروم والحسنية شددا فيها على  ضرورة الحفاظ على مرج بسري ومحيطه، وأن يكون هناك موقف واحد موّحد للحفاظ على هذه البقعة المهمة".

عبدالله
من جهته، أكد النائب عبدالله على "اننا كنواب، نعكس نبض أهلنا، وقال: "نحن كنا ولفترة طويلة في نقاش داخلي، وأشكر كل رفاقنا الذين تابعوا معنا هذه الملفات وكانوا يزودونا بالمعلومات الدقيقة، لأنه ليس عيباً إننا كنا في موقع وانتقلنا إلى موقع آخر في هذا الملف، شرف لنا إننا في الوقت المناسب اتخذنا القرار المناسب، وهذا الموضوع لا علاقة له لا بشعبوية ولا بأي آخر. ولكن صوت الناس وانتفاضتها عجل في قرارنا، والنقاش فى هذه الفترة كان مع رئيس الحزب ومع النائب تيمور جنبلاط وبلديات المنطقة والناشطين في المجتمع المدني".

وأضاف: "هناك حديث عن إيصال مياه الشفة إلى بيروت والضاحية، وجميعنا نسمع الشحن في هذا الاتجاه والتحريض، إننا بموقفنا نحرم نصف لبنان من المياه، علماً ان هناك موارد مائية أخرى ومشاريع أخرى".

وفي الشق السياسي، قال: "نحن مستمرون حتى النهاية، وموقفكم كبلديات ومجتمع مدني يدعم مواجهتنا السياسية لمجموعة المصالح التي اعتبرت أن السدود هي الحل. مع العلم انه من خلال تجربتنا في لبنان السدود كانت فاشلة.

وختم: "نحن بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان لنا الشرف أن نتقدم باقتراح القانون لهذا الموضوع والذي هو المخرج الوحيد، واعتمدنا على قانون موجود. نحن وإياكم جبهة واحدة لحماية هذه المنطقة، ولإزالة المفهوم الخاطئ بضخ الأموال وضخ القروض بمشاريع، في وقت ينهار فيه مجتمعنا، نحن اليوم في عمق المستنقع، وبحاجة لتخفيف اي قرض، فالمهمة الحالية بالنسبة إلينا متابعة هذا الجهد.

ونوه عبدالله بالموقف المشرّف للبلدات المحيطة بالسد، الرافضة لهذا المشروع.

مداخلات
بعدها كانت مداخلات لجميع الحضور من بلديات ومخاتير وجمعيات بيئية وناشطين، والتي أجمعت على رفض مشروع سد بسري وتأييد اقتراح قانون اللقاء الديمقراطي بتحويل مرج بسري الى محمية طبيعية.

وفي ختام اللقاء، صدر عن المجتمعين المقررات التالية:

1- أكد المجتمعون على رفضهم المشاركة في أي حوار ودعوة من الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية مستندا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير، السير مجددا بإنشاء سد بسري.

2- دعا المجتمعون الحكومة اللبنانية إتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ الإتفاق مع البنك الدولي لتمويل إنشاء سد بسري، وتحويل قيمة القرض لغايات إجتماعية وصحية وإنمائية تساهم في تخفيف معاناة الشعب اللبناني المعيشية في هذا الظرف الصعب.

3- شدد المجتمعون على مبدأ المحافظة على مرج بسري الطبيعي، وتقديم أفكار تساهم بإعتباره محمية وطنية، ودعوا المجلس النيابي إلى إقرار قانون بإنشاء محمية مرج بسري الطبيعية.

4- دعا المجتمعون إلى إقرار خطة وطنية إستراتيجية للمياه في لبنان مبنية على أسس علمية.

5- طالب المجتمعون البلديات والمخاتير في نطاق مرج بسري الممتد من الشوف إلى جزين لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ومنع أي عبث بالمرج، سواء لمنع قطع الأشجار، والحفاظ على المعالم الطبيعية والأثرية، والثروة النباتية، ورفع أي تعد على النهر، والحفاظ على سلامة ونظافة بيئته.

6- إتفق المجتمعون على مواصلة إجتماعاتهم، وإنشاء لجان فنية وقانونية لمتابعة تنفيذ ما إتفق عليه من مقررات.