باتت المساحة الشخصية في لبنان المكفولة من الدستور، مهدّدة بفعل عنصرية بعض أفراد مجتمعنا وتقابل بإستنسابية مطلقة، فما يناسبهم هو مسموح، وما يعارض رؤياهم هو ممنوع وحرام.

لم تمضِ أيام على موجة الإعتراض التي طالت روّاد شاطئ صور بسبب ملابسهم البحرية، حتى عادت الممارسة نفسها وتصدّرت المشهد اليوم، ولكن بشكل معاكس. فقد شاركت الناشطة فرح شقير حادثة واجهتها عند أحد المسابح اليوم، حينما منعها مسؤول المسبح من الدخول رفقة والدتها بسبب حجاب الأخيرة.

في إتصال له مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، برر المدير المسؤول في مسبح ومنتجع “Sporting” نشأت الحاج علي الحادث موضحا أن "الإدارة لم تمنع السيدة من الدخول إلى المقهى أو المطعم، إلّا أن سياسة الدخول إلى المسبح تفرض على رواده إرتداء الثياب المخصصة للسباحة، فيما يمنع جميع من يخالف الدخول، كما أنه كان مرحّب بها في مختلف أرجاء المكان".

لكن لشقيّر رأي مغاير للموضوع، فقد أكدت أن "إدارة المسبح لم تسمح لوالدتها بالدخول إلى القهوة، بسبب ملابسها، وحجابها تحديدا".

وفي إتصال لها مع "الأنباء"، نفت شقير "مزاعم مدير المسبح التي ذكرها في البيان الذي أصدره بعد الإشكال، بحكم أن والدتها مُنعت نهائيا من الدخول إلى القهوة، على الرغم من تأكيدها عدم نزولها إلى المياه، كما أن السياسة التي أشار إليها المدير لم تكن مذكورة ضمن الإرشادات الموضوعة عند المدخل، إلّا أن الورقة التي نشرها المسبح على مواقع التواصل هي حديثة، على الرغم من تاريخها المنسوب إلى العام الماضي، ولم تكن موجودة ساعة حصول الإشكال".

وأضافت شقير: "قصدنا المسبح مرارا سابقا، وشاهدنا نسوة لم يرتدين ملابس البحر، ولم يمنعوا من الدخول، في إشارة إلى أن الإعتراض كان على الحجاب، وليس على الرداء الطويل الأكمام".

كما تساءلت شقير عن "قانونية الإجراء وموافقة وزارة السياحة عليه، إذ أن الدستور اللبناني والقوانين نصّت على المساواة بين جميع المواطنين، بالرغم من إختلاف معتقداتهم الدينية، وعدم الفرز على أساس إنتمائهم، كما أن المواثيق الدولية التي تبنّاها لبنان تكفل حقوق الإنسان وحريته"، مشدّدة على "ضرورة إحترام حرّيات الناس بالوجود وممارسة المعتقدات، بغض النظر عن وجهة النظر تجاه الأخر، وبعيدا عن كل إستنسابية"، واضعةً الحادثة في إطار "العنصرية الممنهجة المشفّرة".

وختمت شقير مشيرةً إلى "إحتمال رفع دعوى على المسبح لمخالفتهم القانون"، لافتةّ إلى أنها "تتابع الموضوع مع قانونيين، وستعلن عن الدعوى بحال إقامتها، وليحكم القضاء ويحمي المواطنين".