رأت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، في حديث إلى "تلفزيون لبنان"، أن "إعادة فتح المطار خطوة إيجابية جدا، فلبنان مميز وشعبه كذلك". وقالت: "صحيح أن ظروفنا صعبة جدا، لكنها لن تمنعنا من أن نعيش حياتنا ونحاول ان نخلق الإيجابية والأمل في بلدنا، فلبنان صنف ضمن أول 15 بلدا تمكنوا من مكافحة وباء كورونا واحتوائه، وهذا ما منح الحكومة ووزارة الصحة رصيدا جيدا بفضل السياسة التي اعتمدت، وهذا أكبر دليل إلى أن الحكومة تمكنت من إدارة هذه الأزمة والسيطرة عليها، في وقت فشلت بذلك دول متقدمة".

أضافت: "بالنسبة إلى المطار، ننتظر مجيء كل أحبابنا من مغتربين أو سواح أو أجانب أو مستثمرين، ونشجع على هذه الخطوة لأنها تخلق حركة في البلد. حدث بعض الخلل في اليوم الأول، ولا نريد أن نضع الملامة على أحد، فتعرض الإعلاميون لبعض التعديات التي لا نقبل بها أبدا، لأن التعدي على الإعلامي تحت أي ظرف ولأي سبب غير مقبول. كما قلت أمس، جيشنا وأجهزتنا الإعلامية عين، وجيشنا الإعلامي عيننا الثانية، ونحرص عليهما معا. يجب ان نحافظ على هيبة الأجهزة الأمنية لتتمكن من حمايتنا، وفي الوقت عينه، يجب أن نحافظ على هيبة الطاقم الإعلامي ليقدم لنا الصورة كما هي".

وردا على سؤال عن قدرة لبنان على الخروج من هذه المحنة أجابت: "نحن قادرون على ذلك، فلبنان مر في ظروف أصعب وتمكن من تجاوزها، الأهم أن تكون هناك إرادة ووحدة في المواقف، وأن يكون هدفنا وطننا أولا، إذ لا يجب التفكير بأجندات سياسية أو حزبية أو طائفية، بل على كل السياسات أن تخدم الوطن. نمر بأزمة اقتصادية صعبة، والتغيير الكبير الذي يحصل في سعر الصرف يؤدي الى إقفال الكثير من المؤسسات، مما يجعلنا أمام تحدي وضع سياسات نقدية من خلال مصرف لبنان وتدخله، علما بأن هذا التدخل أصبح محدودا من خلال سعر الصرف وضمن إطار أسعار السوق، ومن الضروري ضبط حركة الدولار من حيث ضخ كميات تساعد في زيادة العرض لإيجاد توازن بين الكتلة النقدية اللبنانية والكتلة النقدية بالدولار".

أضافت: "يجب تخفيف الكتلة النقدية اللبنانية، فحاليا هناك حوالى 19 تريليون ليرة في السوق نتيجة السياسات المتراكمة لطبع العملة الذي يساعد في تدهور الليرة وزيادة التضخم. هذا التخفيف يجب أن يترافق مع سياسات نقدية مواكبة من الحكومة من خلال الدعم. تعمل وزارة الاقتصاد الآن على سلة غذائية لحوالى 250 سلعة ستساهم في دعم نحو 70 في المئة من السلة الغذائية للمواطن، وهذا يساعد في خفض كلفة السلة وفي الوقت عينه هناك دعم للمواد الصناعية المستوردة والاستيراد، واقترحت على حاكم مصرف لبنان منذ أسبوعين دعم المصنعين والصناعيين من أجل تحريك العجلة الاقتصادية".

وأشارت الى أن "جزءا من الأزمة النقدية يعود الى غياب المستثمرين والمغتربين ووباء كورونا، فالنمو في العالم انخفض بسبب هذا الوباء، ولكن جزء من المشكلة اقتصادي اجتماعي، وجزء آخر نفسي، فالتهويل يؤدي الى تخويف الناس، والهلع والى زيادة الطلب على الدولار وزيادة سعره".

وسألت: "لما لا نعزز الليرة في السوق؟ لما علينا تزويد الصراف بالدولار لإعطائه للمواطن؟ يمكن للمواطن الحصول على الدولار من المصرف لقاء بدلات استيراد. يجب تعزيز استخدام الليرة داخل لبنان، من هنا نبدأ بدعم ليرتنا، وعلى كل مواطن أن يكون خفيرا لمراقبة الأسعار، ويجب الانتباه إلى طمع التجار".

أضافت: "قصدت السوق بصفتي مواطنة عادية. لمست ورأيت وعرفت كم زادت الأسعار، ولكن الحكي مش متل الشوفة. رأيت بأم العين وسألت ماذا يحصل؟ لماذا ارتفعت أسعار بعض السلع من دون مبرر؟ من هنا أدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تلاعب بالأسعار، فكلكم جنود لخدمة الاقتصاد والتجارة والصناعة".

وردا على سؤال قالت: "أنا أفتخر بهذه المنطقة، أي الدامور، فعدد كبير من الإعلاميين منها، وتبين لي أن ثلاثة من مؤسسي صحيفة الأهرام من الدامور، وهذا يزيدنا فخرا. هي مدخل الشوف، هذه المنطقة الجميلة التي حافظت على رونقها وجمالها، وهذا كله بفضل أهل المنطقة والمسؤولين فيها. أما المختارة، ضيعة الوالدة، فتعني لي كثيرا، وعماطور التي تربيت فيها من أكثر الضيع التي تضم مثقفين. تربينا فيها على الإنسانية والمحبة واللهفة وحب الوطن، وهذا ما تعلمناه في بيتنا ومن أهلنا الذين ربونا على المواطنة وأن تكون مصلحة الوطن أولا. نحن متمسكون بأخلاقياتنا ولا نقبل بأن نفرط بالمال العام وبأي شيء يتعلق بالمصحلة العامة".

وعن تلفزيون لبنان قالت: "بدأنا بأول عملية فرز، وانتقلنا الى المرحلة الثانية من الفرز ضمن شروط أكثر تفصيلا وتقنية، وعندما نتحدث عن الإجازة، فهو قطع المرحلة الأولى، ولكن يفضل أن تكون الإجازة إما في الإعلام أو في العلوم السياسية، ومن لديه خبرة أكثر من 10 سنوات، تضاف علامات إضافية ضمن معايير موضوعية، لننتقل بعد ذلك الى مرحلة المقابلات التي من المفترض أن نعلنها الأسبوع المقبل، وفي ضوئها نختار أفضل ثلاثة".

أضافت: "نحن نراعي التوازن الطائفي المكرس في الدستور، وفي ضوء ذلك يعين الأعضاء الأكثر كفاية في كل طائفة، وفي هذا الموضوع، نعود دائما الى رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة".

وتابعت: "نحن نتابع الموضوع بشكل حثيث، وكل يوم تأخير يشكل خسارة على تلفزيون لبنان. مشاكل التلفزيون نتيجة لمشكلة أساسية تتمثل بعدم وجود مجلس إدارة، وكل يوم تأخير يشكل خسارة، علما بأنني حريصة على معالجة المشاكل العالقة في التلفزيون والمتراكمة منذ فترة وهي تخسر التلفزيون والخزينة. بدأنا بالحد من الإنفاق بشكل كبير، ومن الضروري أن أبدأ من وزارتي ومن كل وزارة معنية بخفض الإنفاق وترشيده، إذ لا نقبل بأن يقبض أحد أي مبلغ من دون تبرير. أعالج بعض المشاكل القضائية العالقة في التلفزيون، لأنها تكلف الدولة مبالغ طائلة، وهناك حجز يحصل على أملاك الدولة بسبب هذه الأمور العالقة".

وقالت: "بالنسبة إلى الآلية والأسماء الثلاثة، أعلم جيدا أن رئيس الحكومة وكل الوزراء يدعمونني في هذا المجال. أتمنى دعم الجميع، وأن يكون التدخل السياسي والطائفي في إطار التشجيع على اختيار الأكفأ لا المحاصصة. نستعجل في قانون الإعلام لئلا تسبقنا الأحداث، وخصوصا مع التطور اليومي للعلم والثقافة وضرورة مواكبة هذا التطور في سبيل خدمة مؤسساتنا، وهذا ما أقوم به من خلال تحصيلي العلمي ودراساتي، ولكن عدم الاستقرار السياسي ينعكس على السياسة الاقتصادية، لذلك من الضروري وجود إجماع سياسي على الرغم من التنوع والحوار، والابتعاد عن سياسة العمل البوليسي والقمع والضرب المؤذي لصورتنا ومواقفنا، وأنا مع أي شخص يعبر عن مواقفه بالكلمة، مهما كانت جارحة من دون المس بحرية الآخرين".


وشددت عبدالصمد على أن "الحوار أصبح ضروريا، من هنا أعود الى اقتراح الوزير ملحم الرياشي جعل وزارة الإعلام وزارة التواصل والحوار في ظل تعدد الأفكار والآراء. فلنتحاور بالكلمة لا بالسلاح".