تتجه أزمة الكهرباء في لبنان إلى الأسوأ مع ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي التي وصلت إلى 20 ساعة حتى في بيروت، وعمد كثير من أصحاب المولدات إلى رفع التعريفة بسبب ارتفاع كلفة المازوت، فضلاً عن تقليل ساعات الاشتراك، ما أغرق مناطق عدّة في ظلمة لم يكسرها إلا ضوء الشموع.

ودفعت أزمة الكهرباء عدداً من المخازن ولا سيما الصغيرة إلى التوقف عن شراء كلّ السلع الغذائية التي تحتاج إلى ثلّاجة، كما فعلت صاحبة دكان صغير في أحد أحياء بيروت، أكدت أنها اضطرت إلى رمي منتجات غذائية تلفت لا سيما بعدما ترافق تقنين كهرباء الدولة مع تقنين ساعات الاشتراك بسبب شح المازوت.

وبعدما كان كثيرون من المواطنين قد أمّنوا بعض المنتجات الغذائية خوفاً من ارتفاع سعرها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، اضطروا خلال الأيام الماضية إلى رمي ما دفعوا ثمنه بعد تلفه بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

ويقول وزير الطاقة ريمون غجر، إن سبب التقنين هو عدم توفّر الفيول إثر تأخر البواخر لسبب قضائيّ، الأمر الذي يستغربه عضو مجلس القيادة في الحزب «التقدمي الاشتراكي» والمتخصص في ملف الكهرباء محمد بصبوص، معتبراً أنّ المطلوب من وزارة الطاقة المزيد من الشرح.

ويقول بصبوص لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستغرب أن تكون هناك أزمة كهرباء حالياً لا سيّما أنّ شركة (سوناطراك) الجزائرية أعلنت أنها ستلتزم بإمداد لبنان بكمية الفيول التي يحتاج إليها وستمتنع عن تجديد العقد نهاية العام»، ما يعني -حسب بصبوص- أنّه «كان من المفترض أن تبدأ أزمة الكهرباء نهاية العام وليس الآن إن لم يتم العمل على إيجاد بدائل». ويتساءل بصبوص: «لماذا لم تتم الاستعاضة بكميات إضافية من (مؤسسة البترول الكويتية) التي ترتبط بعقد مع الدولة اللبنانية كعقد (سوناطراك) الجزائرية؟».

ودعا بصبوص الوزير إلى توضيح خطته للخروج من الأزمة، إلا إذا كان «المطلوب هو تفاقمها إلى حدودها القصوى لتبرير اللجوء إلى آليات مخالفة لأدنى قواعد المحاسبة العمومية».

وكان وزير الطاقة قد أعلن عن نيّة العراق تزويد لبنان بالنفط مقابل المواد الغذائية والصناعات والطبابة اللبنانية، الأمر الذي اعتبره بصبوص «شعارات غير قابلة للتنفيذ لا سيّما أنّ لبنان وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه ذاهب نحو شح في المواد الغذائية في وقت تتجه فيه المصانع اللبنانية إلى الإقفال بسبب الأوضاع الاقتصادية».

ويقول بصبوص إنّ شح المازوت وارتفاع سعره يعودان إلى التهريب، فهناك «صفوف من الصهاريج تخرج يومياً من المصافي وتتوجه مباشرة إلى الحدود مع سوريا». ولم ينفِ احتمال أن يكون بعض التجار قد عمدوا إلى تخزين المازوت بغية تحقيق أرباح أكثر، ولكنّه اعتبر أنّ هذا «التخزين ليس بالكميات التي يمكن أن توصل إلى الأزمة الحالية».

ويشير إلى أنّ الحل الوحيد يكون بقرار الحكومة المباشَرة فوراً بعملية الإصلاح الشاملة بدءاً من ملف الكهرباء والفيول بالإضافة طبعاً إلى ضبط التهريب عبر الحدود.