قبل أيام من القمة الثلاثية، في 14 شباط الجاري التي تجمع في مدينة سوتشي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، وقبل أيام من انعقاد قمة وارسو التي دعت إليها واشنطن وتستضيفها بولندا ويشارك فيها أكثر من سبعين دولة، تحت عنوان "السلام في الشرق الأوسط" والذي حددت واشنطن أهدافه المعلنة وهي مواجهة الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وتشكيل حزام دولي موحد يزيد من عزلة طهران ويحذر من مخاطر صواريخها الباليستية على دول المنطقة وأوروبا، وفي الوقت الذي تتقدم فيه قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات التحالف الدولي، للسيطرة على آخر معاقل (داعش) في سوريا والعراق، وعشية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصار بلاده على (دولة الخلافة الإسلامية في العراق وبلاد الشام)، تبدو روسيا بحاجة لتحقيق انتصار ما في سوريا، تعيد من خلاله الملف السوري إلى الواجهة، مقابل الملف الإيراني الذي بات أولوية الاستراتيجية الأميركية.
ظهرت في الساعات الماضية بوادر تحضيرات روسية لعملية عسكرية محدودة شمال غربي سوريا، وذلك بعدما أعلنت موسكو أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار اتفقا في أنقرة، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لاستقرار الوضع في إدلب، لكن البيان المشترك الصادر عن وزيري الدفاع، أشار إلى "أهمية مواصلة التعاون بين الاستخبارات والقوات المسلحة التابعة للبلدين من أجل إحلال السلام والحفاظ على الاستقرار في إدلب". ولم يحدد البيان الخطوات العسكرية التي سيتم اتخاذها أو متى وكيف سيتم "اتخاذ الإجراءات الحاسمة".
تركيا المعنية بملف إدلب والتي سبق لها أن اتفقت مع روسيا على ترتيبات أمنية في المحافظة التي باتت مركزاً لتجمع المقاتلين المعارضين للنظام، أوضح وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، "إن موسكو طرحت فكرة أن تشن روسيا وتركيا عملية مشتركة لطرد المتشددين من إدلب"، لافتاً إلى أن أنقرة رفضت العملية، وأنها تفضل البحث عن حل يتضمن عزل المتشددين.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المتحمس للعملية، قال إن الجماعات "الإرهابية" تسيطر على حوالي 70% من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، وهذا مخالف "لاتفاق سوتشي" الذي وقعه الرئيسان الروسي والتركي في أيلول الماضي، والذي ينص على "إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يتم إجلاء المسلحين المتشددين عنها وإخلاؤها من جميع الأسلحة الثقيلة.
كما تعهدت أنقرة بنزع سلاح "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقاً، وعزلها في مناطق محدودة بعد أن باتت تسيطر على مناطق شاسعة من إدلب.
مصادر دبلوماسية روسية أشارت إلى أن "التحرك العسكري المحتمل في إدلب سيكون منظماً بشكل فعال إذا تم"، وأن "إدلب هي آخر منطقة عاملة بين مناطق خفض التصعيد الأربع التي تم إنشاؤها في عام 2017. ومنذ البداية تم التأكيد في جميع اتفاقياتنا حول مناطق التصعيد، أن هذا تدبير مؤقت، وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتراف من جانب أي طرف باستمرار الوضع في هذه المنطقة على هذا النحو إلى الأبد". وأشارت المصادر إلى أن صبر روسيا قد نفد، لا سيما بعد الإعلان أكثر من مرة في رسائل واضحة ومباشرة لتركيا أنه "لا يمكن القبول ببقاء التهديدات الإرهابية من إدلب على حالها".
لكن المصادر أوضحت، أن أنقرة لا تزال ترفض إجراء أي عملية عسكرية في إدلب، وترفض "حتى المشاركة إلى جانب موسكو في مثل هذه العملية"، معتبرة أن "وجود مجموعات متشددة لا يبرر مثل هذه العملية التي ستخلف ملايين اللاجئين"، حيث من المتوقع أن يؤدي أي هجوم على إدلب إلى وقوع الآلاف من الإصابات بين المدنيين، وإلى حملة نزوح كبيرة للسوريين ليس إلى تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضاً.
من جهة أخرى قللت مصادر دبلوماسية تركية، من أهمية الحديث عن عملية عسكرية في إدلب قبل القمة الثلاثية في سوتشي في 14 الجاري، ورأت أن روسيا تحاول توجيه رسائل تهديد إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بأنها لا تزال قادرة على إغراق أوروبا بالنازحين، فيما لو اتخذ مؤتمر وارسو أي قرارات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية تؤثر على مكانة روسيا ودورها في سوريا والمنطقة، ورأت المصادر أن روسيا كانت ترغب جدياً بتنفيذ عملية نوعية بغطاء تركي في إدلب قبل قمة سوتشي وقمة وارسو لتسجيل موقف سياسي وانتصار عسكري على جبهة النصرة التي تصنفها موسكو إرهابية، مقابل التقدم الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور ضد داعش، وذلك للقول إن الملف السوري والحرب على الإرهاب هي الأولوية التي يجب أن تشغل العالم وأن روسيا شريكة في هذه الحرب.
