أكد مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان اثر اجتماعه برئاسة النقيب ملحم خلف، أن "البيان الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 25/6/2020 حول ضرورة السير بالتدقيق المالي الجنائي Forensic Audit، كان سباقا في الإضاءة على أهمية التمسك بهذا التدقيق. مع التأكيد على الإبتعاد كل البعد عن أي شركة مختصة بهذا الصدد قد يكون لها علاقة بأعداء لبنان".

وحذرت النقابة "ذوي الشأن -المعنيين- من التجاذب السياسي غير البريء حول هذا الموضوع، وكأن هناك غايات غير حميدة لإلغاء هذا التدقيق البالغ الأهمية والمصيري للوطن، إذ لا يجوز التذرع بأي سبب لصرف النظر عن هذا التدقيق"، مشددة على أن "هذا التدقيق المالي الجنائي يجب أن يحصل ليس فقط في حسابات المصرف المركزي بل يجدر أن يشمل كل الحسابات العمومية. إنه منطلق لأي إصلاح في إدارة الدولة وعامل أساسي يحفز الجهات الدولية المانحة".

وأشارت الى أنها "من باب واجبها الوطني وحرصها على الخروج من الإنهيار المتسارع، تدعو الحكومة الى اللجوء فورا إلى شركة مختصة لإجراء التدقيق المالي الجنائي، لا سيما بعد إعلان الحكومة الرسمي باستبعاد الشركة التي كانت قد قاربتها"، مؤكدة أنها على "أتم الإستعداد لوضع خبرات محامين لبنانيين مشهود لهم في القانون الدولي، للمساعدة في إدارة عملية التفاوض مع شركة دولية بالتدقيق المالي الجنائي".

ورأت أن "وضع المواطن اللبناني ينتقل من قعر الى آخر، بانهيار عمودي مدمر، وكأن المعنيين إستسلموا للقدر"، سائلة: "من يطمئن الناس؟ من يعطي الأمل لهم؟". وشددت على أن "لا مكان للاستسلام ولا مكان لمن اختار أن يقف مشاهدا عاجزا عن الفعل داخل النفق المظلم. لا كلام بعد اليوم يوقف الإنهيار، بل العمل، العمل ولا شيء غير العمل، ونقابة المحامين في بيروت متأهبة له".