زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ومفوض العمل في الحزب التقدمي الإشتراكي أمين عام جبهة التحرر العمالي أسامة الزهيري، وزيرة العمل لميا يمين، وبحضور وفد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد جرى خلال اللقاء بحث اقتراحي القانون المقدمين من اللقاء الديمقراطي، الأول يهدف إلى انشاء صندوق بطالة مؤقت لمعالجة الوضع المتفاقم لمن ترك العمل منذ 17 تشرين، والاقتراح الثاني هادف إلى الحفاظ على تعويض نهاية الخدمة للعمال والأجراء.
واتفق على استكمال الحوار لتقريب وجهات النظر بما يخدم توفير الحد الممكن من الحماية الاجتماعية.
