لم تكن إستقالة مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني من منصبه إلا تأكيداً على التخبط الذي تعيشه الحكومة والوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي. تخبط طال أمده، ويكاد يقضي على كل فرص الإصلاح أو الحد من الإنهيار.
كل المواقف التي أطلقها بيفاني لا يمكن تبريرها، إذ اعتبر أنه لا يريد أن يكون شاهد زور علماً أنه لا يزال في موقعه منذ عشرين سنة، وبالحد الأدنى كان بإمكانه المغادرة قبل أمس، لكنه لم يغادر إلا بعدما أيقن أن لا مجال للإنقاذ، فاختار الهروب إلى الامام، ربما إلى انتظار فرصة جديدة تعيده إلى المؤسسات بمنصب أعلى. وربما اختار الهروب كلياً من بلد أصبح على شفير انهيار خطير جداً.
استقالة بيفاني ستؤكد أكثر حجم التجاذب الذي يصيب المستشارين والحكومة والمفاوضين، وحتماً سيكون له انعكاسات سلبية على الواقع المعنوي للوضع المالي والإقتصادي. لكن خطوة بيفاني قد لا تكون يتيمة أو وحيدة.
فهناك شيء يشبه تساقط بعض الأشخاص كأوراق الخريف، وهم الذين كانوا يوهمون اللبنانيين بأنهم المنقذون والمخلصون.
الحكومة كلها في حالة اهتزاز، الخلافات تعصف بين الوزراء، بعض المعطيات تفيد بأن هناك عدداً لا بأس به من الوزراء يفكر بتقديم الإستقالة كل لأسبابه، وأغلبهم أصبح مقتنع بأن المغادرة حالياً أفضل من البقاء لأنهم سيتحملون المزيد من مسؤولية الإنهيار.
أربعة وزراء يفكرون بالإستقالة، ومسؤولون آخرون في إدارة الدولة ولهم علاقة بالملفات المالية والإقتصادية أيضاً يفكرون بمغادرة لبنان.
كل ذلك يدل على الترهل السياسي والعاصفة التي قد تضرب الجميع، ولا تستثني أحدا. وهو ما يسري على الخلافات الحكومية وبين القوى السياسية، التي باتت قابلة للتفجر حتى بين الحلفاء، خصوصاً بعد الإنقسام الذي حصل حيال الموقف من السفيرة الأميركية في بيروت وتصريحاتها والتضارب حول الإعتذار منها ام لا.
لن يكون هذا الإختلاف وحيداً، إنما قابل لأن يتوسع خصوصاً في ظل الإصرار لدى رئيس الجمهورية وفريقه على المسارعة للتنقيب عن النفط لعلّ ذلك يسهم في تخفيف الضغط عن لبنان.
