ما زالت الحكومة في تخبط مستمر يظهر جلياً عند كل قرار تتخذه، وما هو الوضع القائم اليوم إلّا مثال حيّ على نتائج قراراتها التي تفتقد لمقومات الإدارة الحسنة والنوايا الجدّية من أجل "الإنقاذ"، كما إدّعت عند تشكيلها.
وفي قرار غير مسبوق، وافقت الحكومة على طلب وزير الزراعة عبّاس مرتضى "تجميد أذونات استيراد الدجاج المجمّد وإخضاع إستيراد لحوم الدواجن إلى إجازة إستيراد مسبقة صادرة عن الوزير"، موكلة اليه صلاحيات استثنائية، إلّا أن لهذا القرار حيثيات قانونية وأضرار إقتصادية جانبية، حتى لو كان الهدف الأساس حماية الإنتاج المحلي من المضاربة، فكان من الأجدى فرض رسوم جمركيّة على الإستيراد، لضخ سيولة أكثر في مالية الدولة من جهة، وتفادي أي احتكار من جهة أخرى.
وفي إتصال له مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أن "القرار قانوني، بحكم أن للحكومة والوزير صلاحية حصر الإستيراد بأذونات مسبقة من أجل حماية مربي الدواجن الوطنيين".
لكن في الشق الإقتصادي، أشار برّو إلى أن "القرار يتيماً يمكنه أن يرفع أسعار المنتجات الوطنية لغياب أي منافسة خارجية، وهنا تكمن خطورة القرار على صعيد المواطنين، إذ أن ما بين أسعار اللحوم، لم يبق إلّا الدجاج على حاله مع إرتفاع طفيف". وهنا، يطلب برّو "تعليلا من الوزير مرفق بقرارات تحمي المواطنين من إرتفاع أسعار المنتج ووإحتكار بيعه داخليا".
ونبّه برو من "الإستفادة بغير وجه حق من هكذا قرار لرفع الأسعار وضرب قدرة الموطنين على شراء لحوم الدجاج".
وفي هذا السياق، ولتفادي أي طمع أو رفع للأسعار نتيجة الوضع الإقتصادي الصعب الذي لم يوفّر أحد، طالب برو الدولة "بإنشاء صناديق للمزارعين تحميهم، وتضمن لهم حقوقهم، في خطوة من شأنها حماية جميع المستهلكين اللبنانيين من أي إستغلال أو رفع للأسعار".
وردا على سؤال حول إمكانية إحتكار الإستيراد من قبل تجّار معيّنين، أو من دول محدّدة لخلفيات سياسية، لفت برّو إلى أنه "حتى اليوم لا مؤشرات على وجود نوايا في هذا المسار، إلّا أن الجمعية في المرصاد لأي قرار سيؤثر سلبا على مصلحة المستهلك، وسيرفع الصوت".
ويختم برّو متمنياً ان "يكون للقرار الحالي تبعات ايجابية على الانتاج الوطني، بحيث يتحرك السوق الداخلي ويتطور، على ان يترافق ذلك مع دعم من الدولة".
في المقابل ثمّن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي خطوة الوزير التي كان يطالب بها منذ زمن لحماية المزارعين اللبنانيين والإنتاج الوطني من المضاربة الخارجية، وفي إتصال له مع "الأنباء"، توقّف فريجي عند الجزء الأول من القرار، أي " تجميد أذونات استيراد الدجاج المجمّد"، لافتا إلى أن "وزير زراعة سابق هو من ألزم إستيراد الدواجن بأذونات مسبقة، إلّا أنه أساء إستخدام الصلاحية من أجل منافع شخصية، ما أدى إلى ضرب الإنتاج الوطني بالمنتجات المستوردة الأقل كلفة، ليكون قرار الوزير مرتضى بمثابة تصحيح للمسار عبر تجميد هذه الإجازات السابقة التي استمرت سنوات وحصر الإستيراد بإجازات صادرة عن الوزير السابق".
إلّا أن فريجي كان يفضّل "تجميد الأذونات مع إلغاء هذا المبدأ، وفرض ضرائب جمركية على الإستيراد، لكن هذا الإجراء يتطلب قرار تشريعي وموافقة من وزارة المالية والمجلس الأعلى للجمارك".
