لم يكد تمر أيام قليلة على تصريح وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم برفض أي ترسيم للحدود بين لبنان وسوريا، حصلت جريدة "الأنباء" الالكترونية على رسالة من السفارة السورية في لبنان موجّهة الى وزارة الطاقة اللبنانية تطلب فيها ترسيم وتحديد البلوكات البحرية المتداخلة بين سوريا ولبنان.
ويأتي في الرسالة: "تتشرف السفارة بطلب بيان رأي الجانب اللبناني في امكانية عقد اجتماع بين الجانبين السوري واللبناني لبحث الموضوع المذكور أعلاه، التوصل الى حل توافقي بغية الاسراع في انجاز أعمال الاستكشاف والتنقيب".
تصريح المعلم معطوفا على الرسالة يكرّسان ما دأب النظام السوري على ممارسته بحق لبنان، في ازدواجية فاضحة بالتعامل مع القضايا المشتركة، فما يصح الآن على البلوكات البحرية بالنسبة لترسيم حدودها، يصمّ النظام آذانه عنه بترسيم الحدود البرية والاعتراف بلبنانية مزارع شبعا.
والأنكى من ذلك الحملات الموتورة التي كان يتكفّل بها حلفاؤه في لبنان كلما أثير هذا الموضوع.
فأن تبقى حدود لبنان مشرعة لكل أشكال التهريب وآخرها الدولار والطحين والمحروقات فهذا أمر فيه مصلحة للنظام السوري وحلفائه، لذا فلتبقى سائبة، وأما الحدود البحرية فترسيمها لتنفيذ مصلحة النظام ضرورى، فليكن إذاً تحديدها وعقد اجتماعات بشأنها.
لكن يا ترى ما هو موقف حلفاء سوريا الذين وضعوا شرطا اساسا في المفاوضات التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بأن يتم تلازم التفاوض حول ترسيم الحدود في البر كما البحر، فهل هذا الشرط سيسري أيضا على الحدود الشمالية والشرقية؟ ام ان مصلحة النظام السوري فوق كل اعتبار؟
