تعليقاً على الخطة المقترحة من وزارة الاقتصاد المتعلقة برفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، وضع المركز التقدمي للدراسات ملاحظات بنيوية حول بنودها، فأشار الى انه رغم ان الورقة أصابت في بعض الأرقام والمؤشرات، ومنها ثلاثة:
• توقع تخطي نسبة الفقر 60% قبل نهاية العام 2020.
• زيادة قياسية في نسبة البطالة.
• نسبة تضخم ترتفع الى 53% في العام 2020 بعدما كانت 2،9% سنة 2019، أي 1830% من نسبة 2019.

الا انها في المعالجات، فقد جاءت الورقة عبارة عن "إبداعات" من وزير الاقتصاد راوول نعمة، الذي في ظل أصعب تعقيدات الازمة الاقتصادية والاجتماعية، اقترح رفع الدعم عن مشتقات القمح والمازوت والبنزين وفقاً للنموذجين المصري والأردني، مستعيضاً عنه بقسائم توزع على الأسر الفقيرة وسائقي العمومي وفقاً لآلية مفصلة في اقتراحه المرفق ، والذي يتضمن ما يلي:
•تثبيت أجهزة GPS على الآليات المشمولة بالدعم لقياس المسافات اليومية.
•الاستعانة بالمجلس الوطني للبحوث العلمية "لقياس حجم الأرض المزروعة بالفعل"، علما انها قد تكون تجربة فريدة عالمياً إنْ تنبّأت بنوع المزروعات وكمية الري المطلوبة وبالآليات اللازمة للحصاد وكميات المازوت المطلوبة.
• تقدير متوسط الاستخدام التاريخي للصناعيين والفقراء، كما جاء حرفياً في الاقتراح.

أما الغريب أكثر هو ان وزير الاقتصاد الذي يطالب برفع الدعم عن الطحين والمحروقات هو نفسه صاحب اقتراح دعم السلة الغذائية عبر مصرف لبنان، في انفصام واضح في الرؤية والتخطيط، مع العلم ان خطته لدعم السلّة لم يلمس الشعب اللبناني منها شيئا بعد لا بل ان الارتفاع لا تزال تواصل ارتفاعها الجنوني، ومؤشر ارتفاع أسعار الاستهلاك (consumer price index) زاد بنسبة 57% بين أيار 2019 وأيار 2020، ويمكن تلخيص التالي:
• مؤشر المواد الغذائية ارتفع بنسة 190%.
• الألبسة والاحذية ارتفع سعرها بنسبة 172%.
• الأثاث والتجهيزات والصيانة المنزلية ارتفع سعرها بنسبة 144%.
• النقل ارتفع بنسبة 30%.
• الاتصالات ارتفعت بنسبة 80%.
• الاستجمام والثقافة ارتفع بنسبة61%.
• مؤشر السلع والخدمات المتفرقة ارتفع بنسبة 94%.

ومن الأكيد ان مؤشر أسعار الاستهلاك كان ليتضاعف لولا الثبات النسبي لأسعار المحروقات والغاز والكهرباء والارتفاع الطفيف لأسعار الايجار والصحة والتعليم.
وليكتمل المشهد الممنهج، يلاقي وزير الطاقة زميله في الاقتصاد في تجهيز اقتراح لرفع تعرفة الكهرباء، علماً ان أية زيادة في التعرفة سوف يكون لها اثار سلبية على الخزينة العامة في ظل هدر، تقني وغير تقني، مرتفع لم يعالج البتة كما تتالت وعود وزراء الطاقة المتعاقبين.