بعد أن أصبحت الأزمة اللبنانية المالية والنقدية الخبر الأبرز المتداول به عالمياً، تواصل الحكومة سياسة التخبط وتتصرف وكأن اللبنانيين وحياتهم حقل تجارب. فيوماً تضع آلية ضخ للدولار وعند فشلها تلقي المسؤولية يمينا شمالا، ثم تعلن عن دعم السلة الغذائية، التي بشّرت بها منذ اكثر من شهرين ولم يشعر بها أحد حتى الساعة، فيعود وزير الاقتصاد ليقترح الغاء الدعم، وصولا الى المنصة الالكترونية التي أعلن عنها من السرايا الحكومي لتحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية، فيما الدولار ينهي أسبوعه التصاعدي على سعر يتراوح بين 7000 و7500 ليرة في السوق السوداء، متخطيا بأضعاف سعر الصرف الرسمي الذي لا يزال 1515 ليرة وسعره للسلع المدعومة بقيمة 3200 ليرة، فتتحكم السوق السوداء للأسف بالأسعار الجنونية التي يلمسها اللبنانيون يوميا ويرزحون تحت ثقلها، وقد بات الأمن الغذائي في قلب دائرة الخطر الشديد.
في هذا الوقت، يبدو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأكثر صراحة بين كل اطراف الطبقة السياسية مع اللبنانيين بحقيقة ما يمر به البلد والقادم من الأيام، وهو الذي كان استشرف ذلك منذ نهاية العام 2019 يوم حذّر من الجوع القادم، ليعود ويؤكد أمس على ضرورة تحصين مقومات العيش والعودة الى الجذور، محذرا من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة وقاسية، داعيا الاهالي الى التموين في ظل تراجع قيمة الليرة اللبنانية.
وفي هذا السياق، أبدت مصادر مراقبة عبر "الأنباء" خشيتها من تفاقم الوضع المعيشي أكثر ووصول البلد الى الانهيار الكامل، مناشدة كل القوى السياسية للاعلان عن حالة طوارئ معيشية واقتصادية والطلب من الدول الشقيقة والصديقة مد اليد الى لبنان وعدم تركه يغرق على مسمع من العالم. وقالت: "اذا كانت الحكومة مقصرة عن القيام بواجبها ففي لبنان قوى سياسية ما زالت تحظى باحترام العديد من الدول الصديقة التي لن تتأخر عن تقديم ما يلزم من مساعدات اذا طُلب منها ذلك".
توازياً أكدت مصادر وزارة الاقتصاد عبر "الأنباء" ان مجموع السلع المدعومة التي أضيفت الى السلة الغذائية قد يتجاوز عددها المئتي صنف بما فيها المحروقات والطحين، وحددت الاسبوع الأول من تموز موعدا لبداية تلمس المواطنين نتائجها الايجابية.
وأشارت مصادر الإقتصاد الى ان هذه السلع سيتم شراؤها بالدولار وفق سعر 3200 ليرة، تضاف اليها كلفة وصولها الى المستهلك فقط دون أية رسوم اضافية. وعن الأصناف البارزة من بين هذه السلع، قالت المصادر: "كل ما يتعلق بمعيشة الناس"، كاشفة ان اللائحة الأولى والمؤلفة من 20 سلعة باتت في متناول اللبنانيين منذ تم الاعلان عنها عبر موقع الوزارة منذ أيام.
وعلى خط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، برز حديث المديرة التنفيذية للصندوق كريستينا جورجيفا والذي بدت فيه متشائمة حول الواقع في لبنان، اضافة الى ما نقلته وكالة "رويترز" بأن الليرة اللبنانية فقدت 80 في المئة من قيمتها خلال 8 أشهر.
وتعليقا على هذه المؤشرات، رأى الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل في حديث مع "الأنباء" ان هذا التصريح يدخل في عمق المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وارتباطها بالاصلاحات التي يجب ان تُطبق بالاضافة الى تنفيذ بعض القوانين المتعلقة بتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان واصلاح الجمارك والقضاء وإدارات الدولة.
وقال غبريل: "حتى الآن لا شيء على ارض الواقع يدل على الشروع بالاصلاحات"، موضحا ان حديث جورجيفا يشير الى انه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي امر عملي، كاشفا ان لا بوادر حل في الأفق. الا ان غبريل اعتبر ان وجود المنصة لسعر تلصرف ضروري لتحديد هذا السعر وحصره، وهي فكرة جيدة بوجود السوق السوداء التي لا يمكن لأحد تحديد حجمها.
