تعهد مشاركون في مؤتمر شركاء السودان الذي نظمته ألمانيا، الخميس، بتقديم أكثر من 3 مليار دولار، منها 1.28 مليار دعم مباشر للمرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي.
وبالنسبة للتعهدات، فقد أعلن الصندوق العربي للتنمية عن مساهمته بمليار دولار لمدة خمسة سنوات بمعدل 200 مليون دولار لكل سنة، وتعهدت فرنسا بمضاعفة مساهمتها البالغة 100 مليون يورو 6 مرات خلال الفترة المقبلة لتصبح 600 مليون يورو.

كما قدم البنك الدولي 400 مليون دولار، وأعلن عن مبادرة لتأسيس صندوق خاص لدعم الفترة الانتقالية.

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي "اهتمامه الكبير ببرنامج شبكة المساعدات الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية"، وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق إن "شركاء السودان سيستمرون في دعم الاستقرار المالي في السودان".

ورحب ممثلو أكثر من 50 دولة ومنظمة عالمية شاركت في المؤتمر بالعودة القوية للسودان للمجتمع الدولي بعد عزلة دامت 30 عاما فرضت على نظام عمر البشير.

كما تعهد المشاركون بتقديم الدعم الكامل لإنجاح الفترة الانتقالية، إذ قال وزير الخارجية الألمانية، مخاطبا السودانيين، إن تضحياتهم لن تذهب سدى وإن السودان الجديد باق و"لن ندعه يسقط".

من جهته، عبر وزير خارجية ألمانيا عن "اعتزازه بنتائج المؤتمر"، مشيرا إلى أن "النجاح الذي حققه المؤتمر يعطي مؤشرا للعودة القوية للسودان إلى المجتمع الدولي".

من جانبه، عبر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن "رضاه التام بالنتائج التي حققها المؤتمر والمشاركة الكبيرة من قبل الدول والمؤسسات، معتبرا أن ذلك سيشكل حافزا قويا لحكومته للمضي قدما من أجل تحقيق أهداف الثورة".
وأوضح حمدوك أن "أولويات حكومته تشمل تحقيق السلام الشامل والعادل ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحكم الديمقراطي وسيادة القانون، واسترداد الأصول والأموال المنهوبة وتعزيز حقوق المرأة"، مؤكدا "أن السودان الآن ينتقل من الحرب والصراعات والإنهيار الاقتصادي الي حكم ديمقراطي ويعود من العزلة إلى المجتمع الدولي".

اتت هذه المساعدات والمؤتمر في ظل تحديات كبيرة تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة التي تم تشكيلها في الربع الأخير من 2019 في أعقاب ثورة شعبية أطاحت بنظام عمر البشير الذي استمر 30 عاما، شهدت البلاد خلالها تدهورا اقتصاديا مريعا برزت ملامحه في خروج العديد من المشاريع الضخمة عن الخدمة والدمار الكبير في البنيات التحتية وارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار واتساع رقعة الفساد، مما جعل السودان ضمن أكثر ثلاث بلدان فسادا في العالم بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

ومن المتوقع أن يساعد الدعم الدولي السودان على الاستقرار وبالتالي لعب دور فاعل في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي من خلال موقعه الجيوسياسي المهم حيث يعتبر حلقة وصل بين وسط وغرب القارة الأفريقية وشمالها ومنطقة القرن الأفريقي إضافة إلى إطلالته الممتده لأكثر من 850 كيلومترا على البحر الأحمر، أحد أهم وأكبر معابر للتجارة الدولية.

كما من الممكن أن بستفيد المستثمرين ومكونات المجتمع الدولي من الميزات التفصيلية التي يتمتع بها السودان في توفير الأمن الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني، ولعب دور أكبر في تسهيل التجارة الدولية خصوصا في منطقة شرق أفريقيا حيث يتشارك حدودا مباشرة مع 6 بلدان لا تمتلك موانئ أو منافذ بحرية.

واعتبر مراقبون أن "مسألة إعفاء ديون السودان من الجوانب المهمة التي تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي"، مشيرين إلى "ضرورة تخطي العقبة الرئيسية المتمثلة في إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي حرم السودان بسببها من المميزات التي حصلت عليها الكثير من الدول الأعضاء في نادي باريس".