اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن "هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل".
ولفت الرئيس عون في كلمته خلال "اللقاء الوطني" الى ان هذا اللقاء الذي يحمل عنوانا واحدا وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي خصوصا في ظل التطورات الأخيرة. لذلك كنت أمل أن يضم جميع الأطراف والقوى السياسية لأن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، ولا حزب واحد، ولا طرف واحد.
إن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذارا لنا جميعا لتحسس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وبدا جليا أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل.
لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، كحق مشروع للمرتكبين.
وإزاء هذا التفلت غير المسبوق، وشحن النفوس، والعودة إلى لغة الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غاليا في الماضي، كان لا بد لي إنطلاقا من مسؤولياتي الدستورية، أن أدعو إلى هذا اللقاء الوطني الجامع، لوضع حد نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير.
إن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصا إذا ما خرجت عن السيطرة، وهذه مسؤوليتنا جميعا، الحاضرين والمتغيبين.
يمر وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبنا معاناة يومية خوفا على جنى أعمارهم، وقلقا على المستقبل، ويأسا من فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم.
أقولها بالفم الملآن، ليس أي إنقاذ ممكنا إن ظل البعض مستسهلا العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصاديا.
إن ظننا أن الانهيار يستثني أحدا فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون، أو العنف في الشارع هو مجرد خيوط نحركها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب، كما عن دروس المنطقة والجوار.
وأمام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان، وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا، والمخاطر التي قد تنشأ عما يعرف بقانون قيصر، فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة. وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات.
إن الاختلاف في الرأي حق إنساني، ومحفز فكري، ولكن علينا ان نكون يدا واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه. هذا هو الخط الاحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك اي تساهل مع من يحاول تجاوزه".
دياب: البلد ليس بخير
من جهته، أشار رئيس الحكومة حسان دياب، في كلمة له في مستهلّ "اللقاء الوطني"، إلى أنّ "اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل لأن الأوضاع تترك خلفها أنيناً اجتماعياً والبلد ليس بخير، فكيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك مواطن يجوع؟ هذا توصيف للواقع المزمن ولكن العلاج بالمسؤولية الوطنية وليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة".
وأضاف: "جاءت الحكومة لتكشف أرقام الخسائر في سياق خطة مالية إنقاذية هي الأولى في تاريخ لبنان والكلّ معنيّ اليوم بالمساهمة في عمليّة الإنقاذ فلا وقت لدينا لتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب الشخصيّة".
وتابع: "نمرّ في مرحلة مصيريّة في تاريخ لبنان وهي تحتاج منا إلى تضافر الجهود وتعويم منطق الدولة كي نتمكن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية، واللبنانيون لا يتوقعون من "اللقاء الوطني" اليوم نتائج مثمرة وهم لا يهتمون سوى بأمر واحد هو كم بلغ سعر الدولار... أليست هذه هي الحقيقة؟ لم يعد يهمّ اللبنانيين ما نقول بل يهمّهم فقط ماذا نفعل وأعترف أنّ ليس لكلامنا أي قيمة إذا لم نترجمه أفعالاً تخفف عنهم كلّ ما يعيشونه".
كما دعا دياب إلى أن يكون "القاء الوطني" اليوم "بداية عمل وطني واسع تنبثق عنه لجنة تتابع الإتصالات بين مختلف الأفرقاء تحت قبة المجلس النيابي على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
اجتماع ثلاثي
وكان قد عقد لقاء ثلاثي جمع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وحسان دياب في القصر.
وأكد بري لدى دخوله قصر بعبدا للمشاركة في "اللقاء الوطني" أنّه ما زال عند موقفه بشأن ضرورة إعلان حالة طوارئ مالية.
