أشارت آخر توقعات لصندوق النقد الدولي نشرت اليوم إلى أن "الركود العالمي الناجم عن تداعيات تدابير الإغلاق الهادفة للحد من وباء كوفيد-19، سيكون هذا العام أشد مما كان متوقعا سابقا".

وتوقع صندوق النقد انكماشا بنسبة 4,9 في المئة لإجمالي الناتج المحلي العالمي، فيما كان قد توقع في نيسان أن يبلغ هذا التراجع نسبة 3 في المئة.

وتطاول هذه التوقعات السيئة كل مناطق العالم. ويتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، بنسبة 8 في المئة، في مقابل 5,9% وردت في التقديرات السابقة.

فضلا عن ذلك، اعتبرت المؤسسة ومقرها واشنطن أن الانتعاش المنتظر في عام 2021 سيكون أقل مما كان متوقعا سابقا، فقد يبلغ النمو 5,4% في مقابل 5,8 كانت متوقعة في ا لسابق.

بالإجمال، ستؤدي هذه الأزمة إلى خسارة تراكمية بقيمة 12 ألف مليار دولار في الاقتصاد العالمي مدى عامين.

الشرق الاوسط وآسيا
وبحسب تقرير للصندوق، فإن من المتوقع أن ينكمش النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4,7 في المئة هذا العام، في تغيير للأسوأ بمقدار 1,9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في نيسان.

وأبقى الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد الاقليمي الدوري توقّعاته لأسعار النفط من دون تغيير تقريبا عند نحو 36 دولارا للبرميل.

وأشارت العديد من التوقعات الاقتصادية إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تخسر مئات المليارات من الدولارات مع تراجع أسعار النفط وسط التباطؤ العالمي الناجم عن وباء كوفيد-19.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عقدين دون 20 دولار للبرميل في أيار بسبب الانخفاض الحاد في الطلب العالمي نتيجة الإجراءات المرتبطة بالفيروس، قبل ان تعود الى مستوى 40 دولارا مع اتفاق الدول المصدرة على خفض الانتاج بنحو 9و7 ملايين برميل يوميا.

وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 6 في المئة، ليقبع في المنطقة الحمراء للعام الثالث على التوالي، بينما تواجه إيران العقوبات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة.

والمحطة الإيجابية الوحيدة في التقرير هي مصر التي قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادها سينمو بنسبة 2 في المئة هذا العام ، لكنها لا تزال أقل من نسبة 5,6 في المئة التي تحققت في عام 2019.

وقال صندوق النقد إن العجز المالي ومستويات الدين العام في المنطقة سترتفع بشكل كبير هذا العام وفي عام 2021.

وذكر أن عجز الموازنة السعودية سيزيد بأكثر من الضعف عن العام الماضي ليصل إلى 11,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا انه من المتوقع أن يعود إلى نسبة 5,6 في المئة في 2021.

ولجأت السعودية بالفعل إلى إجراءات التقشف وخفض الإنفاق، وبينها إلغاء بدل المعيشة للموظفين الحكوميين وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة بدءا من تموز.