رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله "إن اللقاء الوطني يقع ضمن الاعراف التي وضِعت في الفترة الاخيرة والتي تحصل في اللحظات المتعثرة في البلد لتأمين حد ادنى من جو من الحوار السياسي للفرقاء السياسيين ولكن تبقى القرارات الفعلية للمؤسسات الدستورية اي مجلسي النواب والوزراء"، لافتاً إلى "أن هذا لقاء ليس له صفة تنفيذية تقريرية، لماذا إعطاؤه أكثر من حجمه، فهو ليس اول لقاء يحصل في بعبدا، وما كانت النتيجة؟"
وفي حديث لـ"المركزية"، قال "لا ننكر ان هناك محاولات قديمة جديدة لايجاد اعراف جديدة، لكنها اصبحت معروفة ضمن الجو العام، لا نعلق عليها لأن الجو ليس للتشنجات راهنا"، لافتاً إلى "ان الملاحظات التي طرحها رؤساء الحكومات السابقون محقة من المنحى السياسي وملاحظات الرئيس الجميل دقيقة، واذا كان المطلوب عقد اجتماع فولكلوري، فمن السهل ان نجلس ونتحدث ونتصور ثم نغادر، ولكن اذا كان المطلوب وضع توجهات جوهرية مركزية تغييرية اصلاحية وتأمين غطاء للمفاوضات التي تحصل للتعاطي مع الشؤون السياسية والدولية الكبيرة فهذا موضوع آخر".
واعتبر عبدالله "أن حتى الساعة لا مؤشرات جدية توحي ان هناك شيئا ما خارج عن المألوف والسقف الموجود، لهذا من حق البعض ان يعترض ويقاطع، ومشاركتنا لا تعني انه لا يحق لغيرنا المعارضة، بالعكس، نحن نشارك من منطلق سياسة الانفتاح والحوار مع كل القوى السياسية والتي بدأناها مع رئيس الجمهورية وما زلنا مستمرين"، مشيرا إلى "ان مجرد اللقاء في هذه الظروف يعطي حدا ادنى من صورة توافق وطني، في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط، الذي نفاوض فيه مع الخارج. نريد ان نعطي صورة ايجابية خاصة بعد تفاوت الارقام بين الحكومة ولجنة المال والموازنة، حتى نرى كيف يمكننا إخراج البلد من هذا المأزق الكبير الذي وقع فيه".
وختم: "ليس المهم المناكفات السياسية، فالناس في واد آخر، هاجسها الوضع الاجتماعي ومداخيلها وودائعها ومستقبل ابنائها وفرص عملها. اذا اجتمعنا في بعبدا لنناقش المعادلات الدولية والاقليمية، والتي هي مهمة جدا، لكن ما الذي سنقدمه للمواطن؟" مشددا على "أن هناك وجهتي نظر في البلد: الاولى تطالب بتحييد لبنان قدر الامكان والثانية تعتبر أننا في قلب المعركة. هذه الامور لا يمكن حلها راهنا ولا احد سيغير موقفه، ولكن معالجة مشاكلنا المالية الاقتصادية المتعثرة وايقاف الانهيار لا يحتاج الى الكثير من الاشكالات والتشنجات"، مضيفا: "صحيح هناك خلافات سياسية بين الافرقاء إنما المعالجات الاصلاحية من اصلاح الكهرباء والجمارك والمعابر غير الشرعية والتهرب الجمركي والاملاك البحرية والاتصالات والمازوت وتهريب الدولار... والتي من شأنها تجميد الوضع الاقتصادي وتخفيف مزاريب الهدر وتأمين المداخيل، لا يجدر ان تكون موضع خلاف. وهذا هو الاساس عند المواطنين".
