نشر معهد بروكينغز مقالاً أعدّه الكاتب ستيفن هايدمان وهو رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث، تطرّق فيه إلى قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران الجاري.
وأوضح الكاتب أن ما يميّز عقوبات "قيصر" عن العقوبات السابقة هو أنّها تشمل أي متعاون مع النظام السوري سواء من خلال نشاطات معيّنة أو عبر شبكات على الحدود، وبذلك يعرّض "قيصر" روسيا والصين وإيران و"حزب الله" في لبنان لخطر العقوبات.
وفيما شملت الدفعة الأولى من العقوبات 39 شخصًا وكيانًا سوريًا، بينهم بشار الأسد وزوجته أسماء، كشف مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أنّ هذه ليست سوى البداية لما وُصفَ بـ"صيف قيصر". ولفت الكاتب إلى أنّ العقوبات طالت سوريين فقط حتى الآن، لكنّها ستنسحب على آخرين قريبًا.
ومع تطبيق قانون "قيصر"، ومع تراجع الدعم الذي يحصل عليه الأسد، فإنّ قدراته في الحرب ستضعف كثيرًا. كذلك سيقلّص القانون قدرة النظام السوري على استخدام الاقتصاد اللبناني كقناة خلفية لاستمرار أعماله التجارية، كذلك فقد أثرت تداعيات القانون على الإقتصاد اللبناني المتعثر.
وأشار الكاتب إلى أنّ العقوبات تأتي في وقت يعاني فيه الإقتصاد السوري، ما يزيد من احتمالات نجاح القانون، كمّا أنّ كل الركائز التي اعتمد عليها الأسد للحفاظ على اقتصاد سوريا واستمرار الحرب قد انهارت، وأبرزها تسارع سقوط الاقتصاد اللبناني، ومواجهة روسيا وإيران لأسعار النفط والعقوبات والآثار الاقتصادية لجائحة "كوفيد 19".
وختم الكاتب بالإشارة إلى أنّ النظام السوري سيواجه وحيدًا الإنهيار الإقتصادي والإضطرابات الشعبية، وبالتالي "قد يكون قانون قيصر هو القشة التي تجبر النظام بحال أراد البقاء على أن يجري تغييرات".
