لا تزال قضية الاختلاف في الأرقام المقدّرة من قبل الحكومة في خطتها والتي ذهبت على أساسها الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تتفاعل، لا سيما بعد التقرير الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق والاجتماعات المكثفة للجنة المال والموازنة النيابية.
الا ان سجالا مستجدا طرأ في اليومين الماضيين، لا سيما بعد البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، الذي يقول فيه بلهجة عالية: "حزب النفاق والإنفاق الذي يحاول أن يشوه عملنا، بوضعه عند المصارف او عند غيرهم لضربه، حماية لأجندات بعض المتلهفين للسلطة والمواقع، لن ينال لا هو ولا غيره من مصداقيتنا التي اكتسبناها بتعبنا وعملنا وثباتنا على قول الحقيقة مهما كانت مؤلمة والآتي قريب".
فمن قصد كنعان بحزب النفاق والإنفاق؟
مصادر مطلعة على موقف كنعان أفادت عبر "الأنباء" ان المقصود بالبيان الذي صدر عن مكتبه الاعلامي، "هم كل من يقف خلف الحملة الممنهجة التي تنشط في الأيام الاخيرة لتشويه العمل الكبير الذي قامت به لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق من خلال تصويبها أرقام خطة الحكومة وتصحيح مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولية".
ولفتت المصادر الى "الجهد الذي تبذله اللجنة على هذا الصعيد"، مشيرة الى انها "لا تتأثر بأي هوى سياسي ضد آخر، وهي تضم ممثلين عن كل القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية، والعمل الذي تقوم به هو علمي وتقني بامتياز".
وشددت المصادر على أنه "كان على الحكومة أن تستشير أهل الاختصاص والخبراء والاقتصاديين قبل وضع الخطة بأرقامها المضخمة والمغلوطة والذهاب بها الى طاولة المفاوضات".
وأوضحت المصادر ان "بيان كنعان لم يقصد حزبا سياسيا او تيارا بعينه، انما توجه الى المجموعة التي تقف خلف الحملة الاعلامية المقصودة لتشويه ما تم التوصل اليه وإفشال عمل لجنة تقصي الحقائق"، معتبرة ان هؤلاء يعرفون أنفسهم جيدا.
