لا قرار حاسم بعد بشأن المشاركة من قبل جميع المدعوين إلى اللقاء الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا. بحسب ما تؤكد معلومات القصر الجمهوري فإن عون لن يكرر تجربة اللقاء السابق الذي قاطعه العديد من الأفرقاء، وبالتالي فإن دوائر القصر تنتظر تأكيدات من الجميع على حضورهم ليتم وبعدها الإعلان رسمياً عن الدعوة. وبحال لم يتأكد حضور الجميع فإن اللقاء سيلغى.
في المقابل هناك آراء متضاربة بين مختلف القوى المدعوة للقاء لجهة الحضور أو عدمه. والأنظار تتركز على الميثاقية السنية إذا ما كانت ستتوفر في اللقاء أم لا.
سيعقد رؤساء الحكومات السابقون إجتماعاً لتحديد خطواتهم ووجهتهم. وبحسب المعلومات فإن الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام حاسمان لجهة عدم المشاركة، طالما ان الدعوات ملتبسة حتى الآن ولا يوجد أي برنامج واضح أو جدول أعمال ونقاط سيتم البحث بها، وبالتالي هما يعتبران أن اللقاء غايته صورية فقط لتعويم العهد ومنحه شرعية، وبالتالي الأفضل عدم المشاركة، لأنه حتى لو كان هناك نقاط لا بد من التماس توجّه جدي لتغيير العقلية والسياسات كي لا يستمر البلد في الإنهيار. أما الرئيسان سعد الحريري ونجيب ميقاتي فحتى الآن لم يرشح من عندهما أي مواقف تشير إلى القرار الذي سيتخذانه، على الرغم من أن الساعات الماضية حفلت بالكثير من الإتصالات معهما لحثهما على المشاركة.
الإجتماع سيكون معلّق على المشاركة السنية إذًا. لكن إذا ما قاطع السنّة وألغي الإجتماع، فنحن أمام سابقة أساسية لم يتم أخذها بعين الإعتبار في تشكيل الحكومة واستمرار بقائها، لأن رئيس الحكومة لا يعتبره السنّة ممثلاً لهم، وبالتالي كيف تستمر الحكومة بعملها فيما لا يعقد إجتماع غاب عنه السنّة الآخرون وحضره رئيسها؟
هذا الجدال يأخذ الكثير من الإهتمام لدى فريق رئيس الجمهورية والمحيطين به وحلفائه.
ولكن من ينصح كل القوى بالمشاركة، يعتبر أن الحضور قابل لتغيير الموازين السياسية كلها في البلد، خصوصاً أن أغلب الحاضرين لديهم الكثير من الملاحظات على العهد والحكومة وسياساتهم،ا وبالتالي هم قادرون أولاً على مهاجمة من كانوا يهاجمونهم ويحملونهم المسؤولية منذ أشهر على السنوات الثلاثين السابقة، وعندما أحرجوا وفشلوا عادوا واستنجدوا بهم. وكل شخص من الحضور قادر على تقديم رؤيته ووجهة نظره على الطاولة داخل الإجتماع ومن على منبر بعبدا لوضع النقاط على الحروف.
في المقابل، هناك من يتمسك بمعارضته للمشاركة لعدم منح العهد شرعية يفتقدها ويلجأ لتعويمها مجدداً بدعوتهم، فيعتبرون أن المقاطعة ستكون ذات وقع أقوى في الداخل والخارج، والمشاركة ستنعكس خسارة لديهم. بكلا الحالتين، لبنان يسابق الزمن تحاشياً للإنهيار فيما التداعيات أسرع وأقوى.