أعلنت النائبة ديما جمالي في بيان، أن "لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية البرلمانية أنجزت درس اقتراح قانون الدواء الذي يهدف الى تنظيم قطاع الدواء وإدارته، وأحيل على اللجان المشتركة".

وأشارت جمالي، "التي وقعت على الاقتراح مع النواب أعضاء لجنة الصحة، إلى أنه سيسهم في تأمين جودة الدواء وفعاليته ومأمونيته مع المواد الأولى المستخدمة في صناعته، إضافة الى المتممات الغذائية والمنتجات الطبيعية ذات الصلة والمسلتزمات والمعدات الطبية".

وكشفت أن "اقتراح القانون يتضمن ستة أبواب مقسمة على محاور عدة ضمن مواد وبنود يمكن تلخيصها بالآتي:
- إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الدواء ومهامها التنفيذية والتنظمية والرقابية.
- أجهزة الهيئة (مجلس إدارة ومدير عام)، دورية االجتماعات وآلية التصويت والصلاحيات والموارد.
- الرقابة على أعمال الهيئة وإدارة الأزمات من خلال مبدأ الشفافية والتعقب ومنع إغراق سوق الدواء أو الأحتكار.
- الرقابة الصحية وتمثيل الهيئة وعضوية اللجان ذات الصلة".