أكد فرع المحامين في قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" في بيان، أنه "هاله ما تتعرض له الحريات العامة من انتهاك صارخ، مرده إلى عقلية سياسية تحاول ترهيب اللبنانيين واستعادة مآثر النظام الأمني، في ظل ما نشهده يوميا من ممارسات غير قانونية تستبيح حريات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجرد أنهم يمارسون حقهم في التعبير في ما وصلت إليه احوال البلاد".
أضاف البيان: "إن ما تسوقه هذه العقلية السياسية من ذرائع للتضييق على حرية الكلمة والرأي أمر مرفوض ومدان، ولا يمكن السكوت عنه، فمقام رئاسة الجمهورية، مثله مثل باقي المقامات الدستورية والوطنية، التي تتعرض يوميا للانتقاد وللعنف اللفظي، ويفترض ان تكون أكبر من أن تتأثر برأي من هنا أو هناك".
وختم: "إن الإنصات إلى رأي الناس واجب كل مسؤول في هذه الظروف الاستثنائية مهما بلغت حدة الانتقاد، الذي نتطلع دائما الى ان يرقى للمستوى الذي يليق باصحابه، ونحذر في الوقت ذاته من الافراط في ردات الفعل لتكريس مفاهيم القمع والدولة البوليسية المنبوذة من كل اللبنانيين".
