نفذت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق اللبنانية كافة ، اعتصاما امام وزارة العدل، وأرسل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مذكرة لوزيرة العدل الاستاذة ماري كلود نجم، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى الرئيس سهيل عبود جاء فيها، "ان المهل والاجراءات المرتبطة بالقانون واللجان سقطت ومر عليها الزمن، ولا يمكن تنفيذها، وانشاء مراكز للجان دون تدخل من المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نص عليها القانون، وعلى ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين كما نصت عليه المادة 8 من قانون الايجارات رقم 2/2017 على سبيل المثال لا الحصر، علما اننا تقدمنا بمراجعة ابطال مرسوم انشاء اللجان، امام مجلس شورى الدولة، وهي قيد النظر امامه، كما نواجه مشكلة انشاء الصندوق وتمويله الذي يكلف الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار، بالاضافة الى عشرات الثغرات، ويتوجب ايجاد البديل لعدم القدرة على تمويل الصندوق من الدولة، وقدمنا طرحا بديلا، ونتخوف جديا من تصاريح بعض النواب بالسير بالقانون، وانشاء مراكز للجان، بالرغم من استحالة تطبيق القانون دون تعديله، بخاصة ان اللجان ليست دائرة احصاء بل تعطي امرا بالصندوق او الحساب بالدفع، بحيث لا يمكن انشاء اللجان دون الصندوق، ودون تأمين تمويل جدي له، كما نص عليه القانون، وعدم التنبه، والوعي لهذه النقاط القانونية والجوهرية لحقوق المواطنين يؤدي الى تهجيرهم، والحاق الاضرار الاكيدة بحقوقهم، ويعكس دون ادنى شك لعدم معرفة عميقة للاشكاليات القانونية التي يفترض تعديلها قبل التنفيذ، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع النائب جورج عدوان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق البرت سرحان، بوجوب التعديل قبل التنفيذ، وانشاء مراكز للجان والا نكون امام تنفيذ كارثي لقانون مختلف عن الذي اقره المجلس النيابي".

واشار البيان الى ان "ارتفاع سعر الدولار ستكلف الخزينة والصندوق 4 او 5 اضعاف اي حوالي 40 الى 50 الف مليار دولار، كون التخمينات مرتبطة بجزء منها بالدولار، والدولة مفلسة والوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق ألحق الضرر المادي بجميع شرائح المجتمع بشكل مخيف، بخاصة انه من غير الصحيح ان الصندوق متعلق بالمالك فقط كون المستأجرين يستفيدون منه بشكل اساسي وجوهري، ويشترط أن يخلوا المأجور منذ صدور القانون ليتمكنوا من قبض تعويضاتهم، وقد مرت هذه المهل، وسقطت حقوقهم ويتوجب تعديلها، اي كان يتوجب عليهم ترك المأجور، واخذ تعويضاتهم من الصندوق منذ صدور القانون المختلف على صدوره بين المحاكم، وبين الحكومة، وبين المحاكم فيما بينها كالاحكام بين جبل لبنان وبيروت".

تابع:" من جهة اخرى تصر الحكومة على تمويل الصندوق وعلى تنفيذ القانون من 2017 كما جاء في المراسيم التنفيذية، لانشاء اللجان والصندوق، ومن جهة اخرى نجد بعض الاحكام تعتمد الزيادات من 2014، وهذه مشكلة يتوجب تعديلها قبل انشاء مراكز اللجان، وتنفيذ القانون، والمشكلة الاكبر انه لا إمكانية للقبض من الصندوق والاموال غير موجودة اساسا، مما يعني كارثة على المستأجرين، وضررا مباشرا يتوجب تعديله".

واعتبر "أن التخمينات المذكورة في قانون الايجارات غير مطابقة للواقع، حيث تم تحديد الزيادات ب 4% من قيمة المأجور، بينما الحقيقة أن الزيادات يجب ان لا تتعدى 1 ونصف % في الابنية القديمة، اي سرقة "على عينك يا تاجر" للمواطنين وللدولة، وتنعكس كارثة مالية واجتماعية على المستأجرين، محدودي ومتوسطي الدخل، للذين سيدفعون بشكل جزئي او كلي هذه الزيادات العشوائية، التي تقدر بعشرات الاف الدولارات، وبمفعول رجعي، للذين يستفيدون جزئيا او لا يستفيدون من الصندوق، بخاصة ان بعض المحاكم والنواب يلوحون بالدفع منذ العام 2014، بحيث ستكون الزيادات كارثية لعدم قدرة المواطنين على دفع هكذا زيادات مبالغ فيها، وغير مطابقة للواقع، فهذا لم يعد تشريعا بل فوضى، ستخرب بيوت اللبنانيين، وتهجرهم لا محالة، ويتطلب التعديل مباشرة"، محذرا من "اعتماد التعديلات بشكل جزئي او متأخر، لذلك، من الواجب عدم انشاء مراكز للجان وبدء عملها قبل اتمام التعديلات في الشكل والاساس في الاصول والاجراءات والمضمون، والا نكون امام تطبيق مشوه وخاطىء للقانون، يعرض أكثر من مليون مواطن للتهجير وضياع حقوقهم".

وختم بالقول:" مع استعدادنا لشرح اية نقطة متعلقة بالقوانين لتسهيل عملية التشريع والتعديل لمصلحة المواطنين والدولة وبشكل معتدل ومتوازن".