كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "بين قانون تعليق المهل، وعدم الإلتزام به،
وبين رفع قيمة إشتراك المياه في بيروت وجبل لبنان، للسنة الثانية، على التوالي، دون غيرها من مصالح المياه في لبنان...
يبقى السؤال ،ومن دون إحراج لأحد في المصلحة، 
هل يتحمل المواطن العادي زيادات وأعباء؟
الناس تعترض وتسأل، ونحن معها؟؟؟"