جميعهم يعودون إلى وليد جنبلاط متأخرين. وكل الدعوات إلى التهدئة والحوار ولو على الاختلاف، وفوق الصراع والنزاع، كان وليد جنبلاط السبّاق إليها وهو الذي يستشرف ما هو آتٍ من صعاب.
ينشغل لبنان بالأزمة المالية الخانقة، والتي بدأت تضرب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب الاختلاف على الأرقام. كما ينشغل بقانون قيصر وتداعياته التي ستطال أشخاصاً لبنانيين وشركات، والجميع بانتظار موافقة الجميع على المشاركة في حوار بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ميشال عون. وسيضم اللقاء كل القوى المختلفة، من رؤساء جمهورية وحكومة سابقين، ورؤساء كتل نيابية وحزبية. والدعوة إليه أبلغ المؤشرات على أن لبنان لا يُحكم بشكلٍ أحادي، وأنه عند لحظة الجد والاستحقاق لا بدّ من العودة إلى التوافق بدلاً من حروب الإلغاء ونزق التفرد.
وبقدر ما تركّز الأنظار اللبنانية على التطورات الآتية من الخارج، أيضاً هناك تركيز على ما سيخرج به لقاء بعبدا، والذي يفترض لإنجاحه أولاً إسقاط مصطلحات الهجوم التي درج العهد والحكومة على استخدامها بوجه معارضيهم، وبعد أن كانوا يريدون محاكمتهم وجاهياً بلا أي مرجعية قضائية، ها هم يلجأون إليهم للمساندة والمساعدة في البحث عن مخرج، بعد أن اصطدمت كل مساعيهم بجدران تعطيل شيّدوها هم بأنفسهم.
يمكن للقاء بعبدا أن يشكّل مفترقاً جديداً نحو مرحلة جديدة بعيدة عن كل النكد السياسي، والتعاطي بواقعية وجدية ومسؤولية بدلاً من لعبة تقاذف الاتّهامات والقفز فوق السطوح، وبعيداً عن سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل المسؤولية إلى الآخرين. وأهم ما في لقاء بعبدا أنه قابل لطرح كل المشاكل على الطاولة بشكلٍ صريح، وتعبير القوى المعارضة للحكومة عن موقفها على الطاولة التي تضم الجميع، والأهم أن تلبية الدعوة ستكون عبارة عن إشارة أساسية لا يمكن للعهد والحكومة نسيانها بأنهم لم يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم فجاءهم عون من معارضيهم، الذين بإمكانهم شرح وجهة نظرهم داخل القاعة، ومن على منبر القصر الجمهوري، ووضع النقاط على الحروف، بأن الممارسة الحاصلة لا يمكنها أن تنتج حلاً إنما ستؤدي إلى مزيدٍ من الأزمات، خاصة وأن الضغوط الخارجية ستتكثّف، وبالتالي في حالة انعدام الوحدة والتوافق فإن الانهيار سيستمر.
