جنبلاط ينشط "لتحصين الاعتدال" وبري يُكمل "طبخة الحوار"... ومجلس النواب يتصدى لأرقام الحكومة

18 حزيران 2020 05:20:00 - آخر تحديث: 18 حزيران 2020 12:08:34

تتكامل حركة عين التينة الهادفة إلى تدوير الزوايا بين مختلف القوى السياسية، مع حركة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، حيث تتلاقى محركات الرجلين على ضرورة تقريب وجهات النظر، وتحصين الساحة الداخلية بوجه التحديات الدولية والإقليمية وتأمين خروجٍ آمن من نفق الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعيشها لبنان.

جنبلاط، المؤمن أن النهج الوحيد لدرء المزيد من المخاطر يكمن في مزيد من لحمة الصف الوطني، وسلوك الحوار كمخرجٍ وحيد مما تمر بها البلاد، كانت محطته أمس في بيت الوسط، على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي و"التقدمي"، للقاء الرئيس سعد الحريري، والتأكيد أن الهدف هو تضامن الاعتدال.

وفيما أعلن جنبلاط أن حزبه سيشارك في اللقاء الذي سينعقد في القصر الجمهوري، انطلاقاً من تمسّكه بالحوار، فإن وفداً  من اللقاء الديمقراطي يزور معراب لمزيدٍ من التنسيق والتواصل في سياق استكمال مروحة حركة التقدمي.

وبشأن لقاء بعبدا، فإنه حتى الساعة لم يحدد رؤساء الحكومات السابقين موقفهم من المشاركة، بحسب ما لفتت إليه مصادر مقرّبة عبر "الأنباء"، وذلك انطلاقاً من أمرين: "الأول يتعلق بسريان قانون "قيصر" الأميركي، وتطبيق العقوبات على سوريا، وتداعياتها على لبنان، وضرورة بحث الموقف الرسمي منه، والثاني يتعلق بالحملة المستمرة من قبل السلطة على الحكومات السابقة، وتحميلها مسؤولية ما وصلتإاليه أوضاع البلد، الأمر الذي يرفضه رؤساء هذه الحكومات جملةً وتفصيلاً، على اعتبار أن الجميع كان مشاركا بالأزمة، وليس هم فقط وخاصة بعد مشاركة "التيار الوطني الحر" في تلك الحكومات منذ العام 2009، وتمسّكه بوزارة الطاقة التي أوقعت الدولة بعجزٍ يقارب الخمسين مليار دولار في قطاع الكهرباء وحده"، على حد قول المصادر.

وتعتبر المصادر المقربة أن توجيه الدعوات الخطية إلى رؤساء الحكومات لحضور اللقاء لا تكفي بدون الاتصال بهم لترطيب الأجواء بينهم من قبل الرئيسين عون وحسان دياب.

وعلمت "الأنباء" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، ينشطان على خط تليين المواقف المتشنّجة، وقد التقى ابراهيم الرئيس الحريري مرتين في بيت الوسط لهذه الغاية، فيما نقلت أوساط الرئيس بري عبر "الأنباء" أن الحريري قد يشارك في اللقاء لأن مصلحة البلد بالنسبة إليه فوق كل اعتبار، رغم أنه لم يحسم موقفه في تصريحه بعد لقائه جنبلاط. لكن عضو كتلة المستقبل، النائب نزيه نجم، قال لجريدة "الأنباء" إن الحريري، "همّه مصلحة البلد، وليس لديه مواقف شخصية من أحدز والمهم أن تخرج عن هذا اللقاء مواقف إيجابية، وألا يقتصر الأمر على الصورة التذكارية. لكن مشاركة الحريري هو من يحددها".

وأشارت المعلومات في هذا السياق الى اجتماع قد يعقده رؤساء الحكومات السابقون في بيت الوسط في اليومين المقبلين قبل تحديد الموقف من الحضور أو عدمه. 

وفي إطار المواقف من لقاء بعبدا أيضاً، أكّدت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" أن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أبلغ الرئيس بري، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه، نيّته المشاركة على غرار مشاركته في اللقاء الاقتصادي الذي عقد في بعبدا قبل شهر.

أما بالنسبة لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، الذي سيلتقيه بري اليوم على مأدبة غداء، فلم يحدد موقفه بعد، في حين تشير مصادر "المردة" عبر "الأنباء"إلى موافقته على الحضور بناءً على رغبة مشتركة من بري والأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصرالله.

مصادر حزب "الكتائب اللبنانية" أبلغت "الأنباء" أن النائب سامي الجميل لم يحسم موقفه بعد، ولو أن المرجح هو عدم المشاركة، في حين تشير مصادر عين التينة إلى أن المساعي مع الجميل قد تؤدي إلى تبديل موقفه، لأن ما يعمل عليه بري هو الخروج بموقفٍ لبناني موحد بغض النظر عن الخلافات السياسية التي لا علاقة لها بهذا اللقاء. 

وفي الملف المالي، نقلت مصادر متابعة لاجتماع لجنة المال والموازنة عبر "الأنباء" أن النواب الأعضاء، "عبّروا عن استيائهم من موقف الحكومة المتمسك بمبلغ 241 مليار ليرة لخسائر الدولة، في حين أن هناك فارقاً كبيراً بين هذا المبلغ، وذلك الذي توصلت إليه لجنة المال، ولم تسلَم الحكومة من الانتقادات في هذا الاجتماع بسبب التصلب بموقفها واتهامها بالإعلان عن إفلاس الدولة بالقوة".

في هذا الوقت، كرّرت مصادر مطلعة على موقف صندوق النقد الدولي توصيفها للواقع في لبنان بالصعب، مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ اجراءات قاسية وصعبة، واعتبارها أن المحادثات بين لبنان والصندوق ما زالت في بدايتها، وقد تستغرق ما بين الستة أشهر والسنة، قبل أن يقرر الصندوق الموافقة على تقديم الدعم للبنان من عدمه، مع التشديد على تنفيذ الإصلاحات، والتي من دونها لن يحصل لبنان على أية مساعدة خاصة وأن الدول التي تقدمت بطلب المساعدة من صندوق النقد تفوق الثلاثين دولة بسبب جائحة كورونا.

عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم الذي شارك في اجتماع لجنة المال والموازنة، أشار في حديث مع "الأنباء" إلى أن، "الحكومة، التي تعيش في حالة انفصام كلّيٍ، ليس لها أي علاقة بما يجري على أرض الواقع، لأنها تريد أن تفلس البلد بالقوة، في حين أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً".

واعتبر نجم أن، "ما يحصل في البلد ليس مزحة، وأن لبنان بحاجة إلى 25 مليار دولار للقيام بتدابير تمنع البلد من الانهيار". وسأل: "كيف يحق لحكومة حسان دياب أن تطلب من حاكم مصرف لبنان تأمين رواتب الموظفين، وضخ الأموال للجم ارتفاع الدولار، وتعيب على الحكومات السابقة مثل هذه الإجراءات؟ فالأمور ما زالت على حالها، ولم يتغيّر شيء"، مستغرباً الحديث عن إقالة رياض سلامة، واتهامه بإفلاس البلد.