قدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيّب سؤالاً إلى الحكومة باسم اللقاء، عبر مجلس النواب، بشأن حماية حق التلامذة اللبنانيين بالتعلّم في ظل عدم قدرة الأهل على سداد الأقساط، والنزوح الكثيف من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي الذي يعاني من نقص في المقاعد الدراسية.
وهنا نص السؤال:
دولةَ رئيسِ مجلسِ النوابِ الأستاذ نبيه برّي المحترم
الموضوع: الخطّة التربوية للحكومة اللبنانية لمواجهة النزوح الكثيف من الخاص إلى الرسمي وضمان حق التعلّم للجميع.
المستند: المادة 124من النظام الداخلي لمجلس النواب.
يمرُّ قطاعُ التعليمِ بمأزقٍ كبيرٍ نتيجةَ إنهيارِ الوضعِ الاقتصاديِّ وتقلّصِ قيمةِ المداخيلِ. وسنشهَدُ بسببَ ذلك نزوحاً كثيفاً من التعليمِ الخاص الى التعليمِ الرسميِّ، مما يستدعي تَحَرُكاً مكثّفاً من الحكومةِ لمواجهةِ هذا الوضعِ المستجدِّ.
أسألُ الحكومةَ مجتمعةً ووزيرَ التربيةِ والتّعليمِ العالي بشكلٍ خاص:
ما هي الخطةُ التي وضعتمُوها
والخطواتُ التي باشرتُم بها لمنعِ خسارةِ عشراتِ الآلافِ من التلامذةِ مقاعدِهم بسببِ العجزِ عن دفعِ الأقساط، وضيقِ المدرسةِ الرسميةِ عن إستقبالِهم لأسبابٍ متعلقةٍ بالبَشَرِ والحجرِ والإمكانيّات؟
إن العامَ الدراسيَّ الجديدَ أصبح على الأبوابِ ولا نسمع من الوزارةِ المختصّةِ إلّا جعجعةَ لجانٍ ومحسوبياتٍ وتنظيرًا من دونِ أيِّ طحنٍ تربويٍّ مفيد.
البلدُ سيقَعُ في كارثةٍ تربويةٍ إذا استمرَّ الحالُ على ما هو عليهِ.