نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالاً تطرّقت فيه إلى العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا ومدى تأثيرها مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الأربعاء، علمًا أنها تستهدف أي شخص يساعد الحكومة السورية أو يقدم المساعدة لبعض المعامل الصناعية التي تعمل داخل مناطق تسيطر عليها الحكومة.
من هم المستهدفون من العقوبات؟
بحسب "واشنطن بوست"، فإنّ "قانون قيصر" ينصّ على فرض عقوبات على كلّ من يقدم دعمًا أو يشارك في أعمال مع الحكومة السورية أو أي كيان تسيطر عليه أو تمتلكه.
كذلك يركّز القانون على الجيش السوري، قطاع النفط والغاز وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وهناك عقوبات على أي شخص يقدم الدعم في هذه القطاعات، وأوضحت الصحيفة مثالاً على أنّ العقوبات ستُفرض على كل من يبيع أو يوفر طائرات للجيش السوري أو يساعد في تشغيلها.
ولا تقتصر العقوبات على السوريين، بل تنسحب إلى من يساعدهم، ففي الحرب الدائرة مثلاً، يمكن أن تستهدف العقوبات الروس والإيرانيين المتحالفين مع الرئيس السوري.
ويطلب القانون الجديد من وزارة الخزانة الأميركية تحديد ما إذا كان المصرف المركزي في سوريا يقوم بأي عملية لغسل الأموال، كما يفرض عقوبات على قائمة أشخاص ومسؤولين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ما هو الهدف من العقوبات؟
يهدف قانون قيصر إلى الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة السورية "لإجبارها على وقف الهجمات على الشعب السوري" ويدعم الانتقال إلى حكومة تحترم القانون وحقوق الإنسان.
ويمكن تعليق العقوبات بشروط، تتضمّن وقف شنّ هجمات على المدنيين، التوقف عن منع وصول المساعدات الدولية والطبية والإنسانية إلى المناطق المحاصرة، الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، تسهيل العودة الآمنة للنازحين ومحاسبة جميع مجرمي الحرب.
قبل "قيصر"
قبل دخول "قيصر" حيز التنفيذ، تخضع سوريا لعقوبات كانت قد فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي تحظر التعامل مع كيانات تابعة للدولة السورية إضافةً إلى مئات الشركات والأفراد. كما منعت الولايات المتحدة مواطنيها من التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كذلك حظرت التعامل معها في قطاع النفط والغاز مع سوريا.
التأثير بدأ
بدأ تأثير القانون الجديد يخيّم على سوريا، حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، وسجّلت الليرة السورية أدنى مستوى مقابل الدولار الأميركي في 8 حزيران، بعدما بلغ سعر صرف الدولار الواحد 3000 ليرة سورية، أي ما يعادل أقل من خمس قيمة الليرة في مثل هذا الوقت في العام 2019.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري، فقد أدّى شحّ الدولار في لبنان والكابيتال كونترول إلى قطع شريان رئيسي لتمويل رجال الأعمال السوريين.
التأثير المستقبلي لـ"قيصر"
أوضحت الصحيفة أنّ تأثير العقوبات الجديدة سيتضح خلال الأشهر القادمة، لا سيما عند إلغاء الكثير من عقود العمل لتجنب العقوبات. ولفتت الصحيفة إلى أنّ العقوبات ستزداد حدّة على إعادة الإعمار وعلى النفط والغاز.
وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ "قانون قيصر" سيحدّ من قدرة الحكومة السورية على شراء النفط، ما سيؤثر على جودة الحياة التي تراجعت أصلاً في سوريا.
