لم تكن تجربة اليوم الأول من ضخ مصرف لبنان للدولار لدى الفئة الأولى من الصرافين ناجحة. سويعات قليلة حتى فقدت كمية الدولارات التي ضّخت. بقي الصرافون في حالة ضياع حتى ما بعد الظهر حول السعر الذي يبلغون زبائنهم فيه. لم يثبت الدولار على سعر، انخفض صباحاً ليعود ويرتفع مساء، ويزداد ارتفاعه ليلاً. لا بد من انتظار اليومين المقبلين لتحديد الوجهة الحقيقية، ولكن المكتوب يُقرأ من عنوانه، وكل ما يجري ليس إلا استنزافاً لما تبقى من احتياطي في المصرف المركزي.
التقارير والأرقام الدولية تفيد بأن لبنان مقبل على كارثة إجتماعية وغذائية ناهيك عن تضاعف أعداد العاطلين عن العمل، ما يهدد الأمن الإجتماعي الذي بدوره سينعكس على الوضع الأمني بشكل عام، فيما بدأت التقارير الأمنية تبرز مجدداً سواء حول ما قيل عن عملية أمنية تستهدف المطار أو أجواء التوتير التي شهدت مختلف المناطق في الأيام الماضية ولا سيما بيروت وطرابلس.
كعادته يستشرف وليد جنبلاط المخاطر. صباحاً كان يحذّر من صرف الاحتياط وتبديد المحروقات والثروة الوطنية بعمليات التهريب، مشدداً على ضرورة ترسيم الحدود. ومساء كان يستكمل مساعيه التهدوية من خلال تحصين البيت الداخلي وإزالة كل الإلتباسات وسد ثغرات الشرذمة، وإعطاء هذه المصالحة برعاية الرئيس نبيه بري جواً وطنياً وبعداً سياسياً وإجتماعياً يفترض أن ينعكس على مختلف الأفرقاء ويتكرس في جميع المناطق، لأن الوضع لا يحتمل أي ترف في فتح معارك وهمية ولا قيمة لها في ظل الإنهيار الذي يضرب البلاد.
الضغط الدولي المستمر والمتنامي، لا بد من مقابلته بتحصين الوحدة الداخلية، لأن أي توتر أو معركة سياسية، ستفاقم الأزمة، وستكون قابلة لتفجير الأوضاع بنواح متعددة، خاصة أن الإستراتيجية الاميركية أصبحت معروفة وتمتد من سوريا إلى لبنان، خصوصا مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
سيستمر الأميركيون بضغوطهم على مراحل، ثمة أسماء لشركات وشخصيات ستصدر على لوائح العقوبات، كما ان مؤسسات الدولة اللبنانية مهددة، لا خيار ولا قدرة للبنان على مواجهة هذه العقوبات والضغوط إلا بالذهاب إلى مفاوضات والتي بالتالي تتطلب تقديم تنازلات. من غير الواضح حتى الآن إذا ما كان الأطراف المعنيون جاهزين للذهاب إلى هذه المفاوضات، والتي ترتبط بعناوين أساسية، اولها ترسيم الحدود، وثانيها الصواريخ الدقيقة وثالثها ضبط المعابر بين لبنان وسوريا ووقف تدفق الأسلحة.
