عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في السرايا الحكومية، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، حضره كل من: وزيرة العدل ماري كلود نجم، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، والقضاة: سهير حركة، روكز رزق، هيلانة اسكندر، ماهر شعيتو وإليان صابر، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري.
دياب
في مستهل اللقاء، قال الرئيس دياب: "أنا مؤمن أنه لا بلد ولا عدالة ولا إصلاح ولا نظام، إذا لم يكن هناك قضاء عادل وحر ونزيه ومستقل. بالنسبة لي، القضاء هو القاعدة الأساسية لدولة القانون، ومن دون قانون يعني هناك شريعة الغاب، يعني فوضى وعدم استقرار، وكل شخص يأخذ حقه بيده. من دون قضاء لا توجد دولة. أنتم تعرفون جيدا احترامي لاستقلالية القضاء، وأنا مقتنع أن القضاء لا يحتاج إلى قرار سياسي حتى يتحرك لملاحقة الجريمة مهما كان نوعها. القضاء لا يحتاج إلى طلب ولا إشارة ولا إيعاز ولا تمن".
اضاف: "الجسم القضائي غني بكفاءات عالية جدا، وأنا أحيي الروح التي عندكم، وفي مقدمتكم رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود، والتعاون الذي أبديتموه خلال فترة وباء كورونا، خصوصا بالنسبة لتسريع المحاكمات، واعتماد الاستجواب عن بعد، لهذه المهمة. ما حصل الأسبوع الماضي كان غير طبيعي. كانت هناك جرائم بالجملة، لكن الغريب أنه لا يوجد مجرم حتى الآن. إعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، تدمير، إعتداءات على الجيش وقوى الأمن، إستباحة هيبة الدولة بكل رمزيتها ومؤسساتها، قطع طرقات. من المرتكب، من المحرض، من المنفذ، من الممول، من المستفيد؟
الناس حتى الآن لا يعرفون. هل هذا يعني أن الدولة موجودة؟".
وتابع: "الناس يسألون عن غياب الدولة، وأن الدولة لا تحميهم، ولا تحمي ممتلكاتهم. الناس يسألون كيف أن الدولة تنظم محضر ضبط لسيارة خالفت قرار المفرد والمزدوج، وضبط لمواطن لا يضع الكمامة، وتضع في السجن بسهولة أشخاصا ارتكبوا جنحا ومخالفات أقل بكثير من الجرائم التي رأيناها خلال الأيام الماضية".
وقال دياب: "اليوم أطلب منكم أن تمارسوا دوركم الكامل، من دون مسايرة لأحد، ولا طلب من أي جهة. لا يجوز أن يشعر اللبنانيون أن الدولة لا تحميهم، ويفقدوا ثقتهم بالقضاء. إذا فقد الناس الثقة بالقضاء، يعني على البلد السلام. لا يجب أن يتحرك القضاء فقط من أجل ما حصل خلال الأيام الماضية. النيابة العامة التمييزية، ومعها كل النيابات العامة، يجب أن تلاحق كل الارتكابات، كل شبهات الفساد، كل الملفات. يجب أن يكون هناك مسؤول عما يحصل. نريد وضع ملفات الفساد.
لا يجوز أن تكون هناك شكوك حول كل شيء، وبالمقابل لا يوجد تحقيق عادل وشفاف يحمل المسؤوليات ويمنع الفساد أو يمنح البراءة".
واكد ان "المطلوب من القضاء أن يكون رأس الحربة في محاربة الفساد، والهدر والصفقات المشبوهة". وقال: "الرهان عليكم كبير، أتمنى أن لا تسمحوا للاحباط بالتسلل إلى نفوس الناس، أو تفقدوا ثقة الناس بكم، وأنا واثق بكم".
وتم خلال الاجتماع البحث المفصل في ملفات الفساد ودور القضاء في ملاحقة الفاسدين.
