صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي:
بكثير من الالم والذهول، صُدم نادي قضاة لبنان بحادثة إضرام والد النار بنفسه بعدما تمنعت إدارة مدرسة، حيث تتابع ابنته تحصيلها العلمي، عن تسليمه الإفادة اللازمة للانتقال إلى مدرسة أخرى، لعدم تسديده مستحقاتها المالية،
وأمام هول المأساة وبمعزل عن دقة الوقائع، يهم النادي التذكير بأن الحق في التعليم هو من الحقوق الأساسية الملازمة للفرد، كما أنه أحد الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المكرس في مقدمة الدستور اللبناني، فضلاً عن أنه منصوص عليه بموجب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، التي إنضم إليها لبنان بموجب القانون رقم /20/ تاريخ 30/10/1990.
ويهدف النادي من خلال هذا البيان إلى إعلام الكافة أن القضاء كان ولا يزال وسيبقى حامي الحريات والحقوق، وهو ملزم الأخذ بيد من ضاقت به السبل وأعيته الوسائل، ومن واجباته الأساس فتح الطرق وتعبيدها أمام الناس ليصلوا إلى حقوقهم.
وبالفعل، فإن قضاء الأمور المستعجلة قد انبرى غير مرة للدفاع عن الحق في التعليم بسرعة قياسية، إذ ألزم المدارس أن تفرج عن المستندات التي تتيح إكمال الطالب مسيرته تحت طائلة غرامات اكراهية باهظة، صوناً لحق الطلاب في التعليم وذلك بمعزل عن حساب الاهل لدى الصرح التعليمي، على أن يتخذ هذا الأخير الإجراءات القانونية المتاحة امامه لتحصيل حقوقه المالية.
ويعرب النادي في هذا المجال عن استعداده، لنشر الاجتهادات في هذا الصدد، علما أن مثل هذه المراجعة تقدم بأمر على عريضة وبدون حاجة إلى التمثيل بواسطة محام.
بالنتيجة إن المأساة الواقعة تستوجب اعادة البحث في مستوى التعليم الرسمي الذي لا يشجع المواطن اللجوء إليه، فيصبح أسير أقساط ترفعها المدارس الخاصة بدون رقيب بحجة تحصيل سلسلة لا ينبغي أن تدفع من جلد من شرعت لأجله.
